المغرب يستعد لمرحلة اقتصادية جديدة: أخنوش يوجه بوصلته نحو التحول الشامل في قانون مالية 2026
في لحظة مفصلية من مسار التنمية الوطنية، وجّه رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش مذكرة توجيهية حاسمة إلى أعضاء حكومته بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2026، واضعًا نصب عينيه هدفًا واضحًا: إطلاق دينامية اقتصادية متجددة ترتكز على إرادة سياسية قوية واستراتيجيات قطاعية طموحة، مدفوعة بزخم التظاهرات الرياضية الكبرى التي يستعد المغرب لاحتضانها.
وأوضح أن هذه المرحلة تمثل انطلاقة جديدة لطموح المغرب نحو الانتقال إلى عهد جديد من التنمية، يكرس مكانته كبلد صاعد، مشيرا إلى أن التقائية المشاريع المرتبطة بهذه الأحداث الكروية تعد رافعة مهمة لتعبئة الموارد وإعادة تحديد أولويات الاستثمار، وكذا التسريع بتنزيل الاستراتيجيات الوطنية الكبرى.
وخلص السيد أخنوش في المذكرة ذاتها، إلى أن هذا التوجه، يؤسس لمسار اقتصادي متجدد ومستدام. يقوم على تحديث البنيات التحتية للمملكة، وتطوير الخدمات وتحسين الجاذبية على الصعيد المجالي.
وأكد في هذا الصدد، أن الأمن الطافي يمثل ركيزة أساسية لاستراتيجية بلادنا في تأمين مواردها الحيوية، لافتا إلى أن العمل سيتم من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026، على مواصلة تنزيل سياسة المغرب الإرادية لتنويع مصادرها الطاقية، والتي ترتكز على التوفيق بين الاستجابة لمتطلبات الحفاظ على البيئة والتنافسية الصناعية والاستقلالية الطاقية، وذلك بالموازاة مع الدينامية التي تعرفها الطاقات المتجددة.
وأوضح أن الأمر نفسه ينطبق بالنسبة لتطوير الهيدروجين الأخضر، من خلال مشاريع كبرى باستثمارات إجمالية متوقعة تناهز 370 مليار درهم، معتبرا أن بلادنا تدشن مرحلة جديدة في هذا المجال من خلال تفعيل خارطة الطريق للغاز، حيث سيمكن الغاز الطبيعي باعتباره مصدرا انتقالها في مجال الطاقة، من ضمان التزود بها ومواكبة التحول نحو مزيج طاقي خال من الكربون، إضافة إلى دعم تطور القطاعات الصناعية.
