قرار وزاري يمنح ولاة الجهات صلاحية تراخيص الأسلحة والعتاد في إطار تحديث الأمن بالمغرب

في تحول إداري لافت يعكس توجه المغرب نحو تحديث منظومته الأمنية، أصدر وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت قرارًا رسميًا يمنح ولاة الجهات صلاحية منح تراخيص نقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة، ضمن نطاق اختصاصاتهم الترابية.

القرار، الذي نُشر في العدد 7428 من الجريدة الرسمية بتاريخ 7 غشت 2025، يُعد خطوة استراتيجية نحو تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والأجهزة الأمنية، في إطار احترام صارم للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وينص القرار رقم 1709.25، الموقع في 4 يوليوز الماضي، على أن ولاة الجهات أصبحوا مخولين قانونياً لمنح هذه التراخيص الهامة، ما يعزز دورهم في تدبير الأمور الأمنية والعسكرية ضمن نطاق عملهم الجغرافي. ويأتي هذا الإجراء في إطار تحديث وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بقطاع الدفاع والأمن.

ويستند القرار إلى مجموعة من النصوص القانونية التي تنظّم هذا المجال، لا سيما المرسوم رقم 2.21.405 الصادر في 15 يوليوز 2021، والذي يطبق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة. ويبرز القرار اهتمام الوزارة بتقنين وضبط هذه الملفات الحساسة وفق الأطر القانونية المعمول بها.

ويعد تفويض صلاحية منح التراخيص لوالي الجهات خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة الإجراءات، وتسهيل التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية المحلية والوطنية. كما يسهم هذا التفويض في تعزيز الرقابة على عمليات نقل العتاد والتجهيزات، مع ضمان احترام القانون والضوابط الأمنية الصارمة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود المغرب المستمرة لتحديث منظومة الأمن والدفاع، ومواكبة التحديات المتزايدة في مجال الحفاظ على الأمن الوطني. ويُنتظر أن يسهم هذا القرار في تحسين كفاءة تدبير الموارد والعتاد العسكري ضمن مختلف جهات المملكة.

ويُعَدّ القرار مؤشراً على تعزيز اللامركزية في تدبير الملفات الأمنية والعسكرية، ما يرسخ دور ولاة الجهات كشركاء أساسيين في تحقيق الاستقرار والأمن في مناطقهم. كما يعكس حرص وزارة الداخلية على تطبيق أفضل الممارسات القانونية والتنظيمية في هذا المجال الحيوي.