دار المحامي بسطات تستضيف ندوة حول قانون العقوبات البديلة نحو عدالة اكثر انسانيه

                  الاتجاه السياسي 

بقلم

شعيب خميس

شهدت دار المحامي بسطات، تنظيم ندوة قانونية هامة حول موضوع “قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة”، وذلك بمبادرة متميزة من جمعية المحامين الشباب بهيئة سطات، في إطار مواكبتها المستمرة للمستجدات التشريعية وتعزيز الثقافة القانونية لدى المهنيين والمهتمين بالشأن القضائي.

الندوة عرفت حضورًا وازنًا لثلة من القضاة والمحامين وأساتذة القانون وطلبة كليات الحقوق، إضافة إلى فعاليات من المجتمع المدني، حيث شكلت محطة علمية هامة لتفكيك مضامين هذا القانون الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ يوم 22 غشت 2025، ويمثل تحولًا نوعيًا في السياسة الجنائية المغربية.

محاور الندوة

تناول المؤطرون خلال هذه الندوة جملة من المحاور المحورية، أبرزها:

فلسفة العقوبات البديلة كخيار إصلاحي حديث يهدف إلى تقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وتحقيق العدالة التصالحية.

أنواع العقوبات البديلة التي جاء بها القانون 43.22، من قبيل العمل لأجل المنفعة العامة، الغرامات اليومية، والمراقبة القضائية الإلكترونية.

شروط ومسطرة تطبيق هذه العقوبات، ومدى ملاءمتها للواقع القضائي والاجتماعي المغربي.

دور القضاء والدفاع في تفعيل هذه الآلية الجديدة وتجاوز الإكراهات المرتبطة بالتنزيل العملي.

مداخلات رفيعة المستوى

وشهدت الندوة مداخلات علمية رصينة، قدمها مجموعة من الخبراء القانونيين، الذين أجمعوا على أن هذا القانون يشكل منعطفًا تشريعيًا حاسمًا، ويجسد توجه الدولة نحو اعتماد آليات حديثة في معالجة الجريمة، تركز على الإدماج والإصلاح بدل الزجر والعقاب فقط.

كما تميز النقاش بتفاعل كبير من الحضور، الذي طرح أسئلة دقيقة حول التحديات القانونية والمؤسساتية التي قد تعترض تنفيذ هذه العقوبات البديلة على أرض الواقع، خاصة على مستوى التجهيزات والموارد البشرية والتنسيق بين الفاعلين القضائيين والمؤسساتيين.

إشادة بمبادرة جمعية المحامين الشباب

وفي ختام الندوة، نوه المشاركون بالمجهودات التي تبذلها جمعية المحامين الشباب بهيئة سطات في تأطير النقاش القانوني المحلي والوطني، مؤكدين على ضرورة الاستمرار في تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تعزز من التكوين المستمر للمحامين وتسهم في إشعاع الهيئة كمؤسسة فاعلة في أوراش الإصلاح القضائي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار انفتاح الهيئة على مختلف مكونات المجتمع القانوني، وترسيخ ثقافة البدائل العقابية كركيزة نحو عدالة جنائية أكثر نجاعة وإنسانية.