حرب الرقائق تشتعل من جديد.. TSMC تشدد قيودها على الصين وواشنطن تكشف تصدير 879 ألف رقاقة ذكاء اصطناعي لبكين
الاتجاه السياسي
دخلت المواجهة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين مرحلة جديدة، بعدما شددت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات «TSMC» القيود المفروضة على تصنيع الرقائق المتقدمة لصالح شركات صينية، بالتزامن مع كشف لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي عن موافقة وزارة التجارة على تصدير أكثر من 879 ألف رقاقة ذكاء اصطناعي متطورة إلى الصين خلال ستة أشهر.
وتكشف التطورات المتزامنة عن تعقيدات السياسة الأمريكية تجاه صناعة أشباه الموصلات الصينية، إذ تسعى واشنطن إلى تقييد قدرة الشركات الصينية على تطوير معالجات محلية متقدمة، بينما تسمح في الوقت نفسه، من خلال تراخيص محددة، بتصدير بعض الرقائق الأمريكية عالية الأداء إلى السوق الصينية.
ونقلت وكالة «رويترز»، الخميس 19 نوفمبر 2026، عن مصدرين مطلعين أن «TSMC»، أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية لحساب الغير في العالم، بدأت تعليق بعض طلبات التصنيع المتقدمة التي كانت مسموحة سابقاً لعملاء صينيين، استجابة لقواعد أمريكية جديدة ألغت مساراً تنظيمياً كان يتيح تنفيذ بعض الطلبات دون الحصول على تراخيص تصدير فردية.
وبحسب المصادر، تشمل القيود عمليات التصنيع باستخدام تقنيات 16 نانومتر وما دونها، ما لم يحصل العملاء المتأثرون على تراخيص أمريكية، بينما سيقتصر وصولهم عموماً إلى تقنيات أقدم، مثل 28 و40 نانومتر، بشروط تتعلق بنوع الذاكرة المستخدمة وتقنيات تغليف الرقائق.
وتعد هذه القيود مؤثرة في صناعة معالجات الذكاء الاصطناعي، لأن الرقائق الأكثر تقدماً تعتمد على تقنيات تصنيع دقيقة تتيح زيادة الأداء وتقليل استهلاك الطاقة، إلى جانب استخدام ذاكرة ذات نطاق ترددي مرتفع وتقنيات تغليف متطورة لربط المعالجات بوحدات الذاكرة.
وتستهدف الإجراءات الجديدة إغلاق أحد المسارات التي كانت تسمح لبعض الشركات الصينية بالاستعانة بمصانع خارجية لإنتاج معالجات متقدمة، حتى عندما تواجه صعوبات في الحصول على الرقائق الأمريكية الجاهزة.
كما وسعت «TSMC»، وفق المصادر، إجراءات التحقق من هوية العملاء ومواقع عملهم والشركات المالكة لهم والمساهمين الرئيسيين ومقدمي خدمات التغليف ومسارات الشحن، بما يشمل الطلبات المقدمة عبر شركات تابعة أو وسطاء خارج الصين.
ومن شأن هذه الإجراءات زيادة صعوبة استخدام شركات وسيطة في دول أخرى للوصول إلى خدمات التصنيع المتقدمة، لكنها لا تعني وقف جميع تعاملات الشركة التايوانية مع السوق الصينية.
وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» قد أفادت بأن «TSMC» و«سامسونغ للإلكترونيات» علقتا بعض شحنات الرقائق إلى عملاء صينيين لحين الحصول على التراخيص الأمريكية المطلوبة، وهو ما يشير إلى اتساع تأثير القواعد الجديدة على شركات التصنيع الكبرى.
879 ألف رقاقة تكشفها وثائق الكونغرس
وبالتزامن مع تشديد القيود، كشفت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، الخميس، عن بيانات تتعلق بتراخيص تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، أظهرت موافقة مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة على تصدير أكثر من 879 ألف رقاقة متقدمة من إنتاج شركتي «إنفيديا» و«AMD»، خلال الفترة من ديسمبر 2025 إلى مايو 2026.
وأوضحت اللجنة أن طلبات التراخيص المقدمة خلال الفترة نفسها شملت أكثر من 3.4 ملايين رقاقة، من بينها معالجات «H200» من «إنفيديا» ومعالجات «MI325X» من «AMD»، فيما لم يتضح العدد الفعلي للرقائق التي وصلت إلى الشركات الصينية بعد صدور الموافقات.
وشملت الجهات المستفيدة من بعض التراخيص شركات صينية كبرى، بينها «علي بابا» و«تينسنت»، وهما من الشركات التي أدرجتها وزارة الدفاع الأمريكية ضمن قائمة شركات تعتبرها مرتبطة بالجيش الصيني، وهو تصنيف أمريكي لا يمثل بحد ذاته إثباتاً مستقلاً لطبيعة جميع أنشطتها.
وأثار الكشف انتقادات داخل الكونغرس، إذ اعتبر النائب الديمقراطي غريغوري ميكس، أبرز أعضاء حزبه في لجنة الشؤون الخارجية، أن البيانات تطرح تساؤلات بشأن مدى التدقيق الذي خضعت له طلبات تصدير الرقائق المتقدمة، في وقت كانت فيه طلبات تراخيص أخرى تواجه تأخيرات طويلة.
وطالب ميكس بتكثيف الرقابة البرلمانية وعقد جلسات استماع مع وزير التجارة هوارد لوتنيك ومسؤولي مكتب الصناعة والأمن، لتوضيح المعايير التي استندت إليها الوزارة في إصدار الموافقات.
في المقابل، أكدت وزارة التجارة أن طلبات تصدير معالجات «H200» تخضع لمتطلبات إضافية تتعلق بالأمن القومي، وأن كل طلب يجري تقييمه بصورة منفصلة.
وأوضحت «إنفيديا» أن الموافقات كانت مشروطة بقيود صارمة على الكميات والجهات المستفيدة، وأنها أوقفت لاحقاً شحنات معالجات «H200» إلى الصين، فيما أكدت «AMD» التزامها بقوانين الرقابة على الصادرات.
قيود على التصنيع وتراخيص للاستيراد
وتبرز المفارقة الأساسية في أن الإجراءات الأمريكية الجديدة تقيد قدرة الشركات الصينية على تصنيع معالجات متقدمة من تصميمها الخاص، بينما تكشف بيانات الكونغرس أن السلطات الأمريكية وافقت خلال فترة سابقة على تصدير مئات الآلاف من المعالجات الأمريكية الجاهزة إلى الصين.
ولا يعني ذلك بالضرورة وجود تعارض قانوني مباشر بين الإجراءين، إذ تخضع خدمات التصنيع وتصدير الرقائق الجاهزة لمسارات ترخيص مختلفة، كما أن الموافقات التي كشفها الكونغرس صدرت قبل دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ.
غير أن التزامن بين التطورين يسلط الضوء على الجدل الدائر في واشنطن بشأن كيفية الموازنة بين حماية التفوق التكنولوجي الأمريكي، والمحافظة على مصالح شركات أشباه الموصلات التي تعتمد على الأسواق العالمية، ومن بينها السوق الصينية.
وتأتي القيود أيضاً ضمن توجه أمريكي أوسع يستهدف منع الالتفاف على ضوابط التصدير من خلال مراكز البيانات الخارجية وخدمات الحوسبة عن بُعد، بعدما أصدرت وزارة التجارة في 16 نوفمبر قواعد جديدة لتنظيم الوصول إلى قدرات الحوسبة المتقدمة.
وبالنسبة إلى الصين، فإن تشديد القيود على خدمات التصنيع قد يزيد الضغوط على الشركات الساعية إلى تطوير بدائل محلية لمعالجات «إنفيديا»، خصوصاً مع استمرار الفجوة في بعض تقنيات التصنيع والذاكرة والتغليف المتقدم.
أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة، فإن الكشف عن تراخيص تصدير 879 ألف رقاقة يفتح باباً جديداً للنقاش حول فاعلية الضوابط الحالية، ومدى قدرتها على الحد من وصول التقنيات الحساسة إلى الجهات التي تعتبرها واشنطن مصدر خطر على أمنها القومي.
وبذلك، لم تعد المواجهة التكنولوجية بين واشنطن وبكين مقتصرة على منع بيع المعالجات المتطورة، بل امتدت إلى التحكم في أماكن تصنيعها، وهوية الشركات التي تطلبها، ومسارات وصولها إلى الأسواق، في وقت تتزايد فيه الأهمية الاستراتيجية للرقائق باعتبارها عنصراً أساسياً في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.








