مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة مراسيم لإعادة هيكلة التعليم العالي وتحفيز أطره ويؤشر على تعيينات في مناصب عليا
الاتجاه السياسي
في خطوة جديدة لتعزيز دينامية الإصلاح داخل الجامعات المغربية، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، الضوء الأخضر لثلاثة مشاريع مراسيم مفصلية تهم قطاع التعليم العالي، قدمها وزير التعليم العالي والابتكار، وتروم إعادة هيكلة القطاع وتثمين موارده البشرية.
وقال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سمير بلفقيه، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع المرسوم الأول رقم 2.26.705 بتغيير وتتميم المراسيم المتعلقة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، الذي تم إعداده بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين، يهدف إلى تغيير وتتميم مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئات الأساتذة الباحثين، وذلك في إطار مواصلة تطوير الإطار التنظيمي المؤطر لتدبير مساراتهم المهنية، ومعالجة عدد من الوضعيات الخاصة التي أفرزها تطبيق النصوص الجاري بها العمل.
وأوضح الوزير أن مشروع هذا المرسوم يتضمن مجموعة من المقتضيات الرامية إلى تدقيق شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، من خلال التنصيص على احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بما يضمن توحيد المعطيات، وتيسير مسطرة الترقية وتحسين نجاعة تدبيرها.
وأضاف السيد بلفقيه أن المشروع ينص، أيضا، على استفادة أساتذة التعليم العالي الباحثين الذين أعيد إدماجهم، حسب الحالة، في إطار أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد، وفق الأطر المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.96.793، من أقدمية اعتبارية تعادل الأقدمية التي اكتسبوها بصفتهم أساتذة مساعدين، على ألا تتجاوز تسع سنوات، فضلا عن تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين لدى قطاع التعليم العالي، قصد تيسير تدبير مساراتهم الإدارية وترسيخ المزيد من الانسجام في تدبير الموارد البشرية العاملة بقطاع التعليم العالي.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على مقتضيات انتقالية تروم تسوية وضعية بعض الأساتذة الباحثين، من خلال معالجة الإشكالات المرتبطة بأقدميتهم الإدارية وانعكاساتها على مساراتهم المهنية.
وذكر الوزير أن مشروع المرسوم الثاني رقم 2.26.559، بسن تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يندرج في إطار العناية المتواصلة بالعنصر البشري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، باعتباره ركيزة أساسية لضمان حسن سير الإدارة ونجاعة تنفيذ الأوراش الإستراتيجية، وذلك من خلال إقرار تدابير تنظيمية لفائدة بعض موظفي الوزارة، تروم تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، والارتقاء بجاذبية مساراتهم الإدارية والمهنية، وذلك انسجاما مع الدينامية الوطنية الرامية إلى تثمين الموارد البشرية بالإدارات العمومية وتحفيزها.
وأشار إلى أن، هذا المشروع يهدف كذلك إلى دعم الاستقرار المهني والاجتماعي للموظفين، وتحفيزهم على المزيد من التفاني والانخراط في أداء المهام والمسؤوليات الموكولة إليهم، من خلال تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.
ووفقاً للوزير، يأتي هذا الإجراء في سياق الحرص على تحقيق مزيد من الانسجام والتقارب بين الأنظمة التحفيزية المعمول بها داخل القطاعات الحكومية المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، بما يكرس مبادئ الإنصاف والتحفيز وتكافؤ الفرص بين الموظفين.
أما بخصوص مشروع المرسوم الثالث رقم 2.26.460، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.790 الصادر في 19 فبراير 2013، بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أوضح السيد بلفقيه أنه يهدف إلى ملاءمة الهيكل التنظيمي للوزارة مع التحولات القانونية والوظيفية التي شهدتها مختلف مكونات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال إعادة هيكلة بعض المديريات وإحداث بنيات إدارية جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة.
وأضاف أن هذا المشروع ينص على تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين، تُعنى الأولى بالتعليم العالي العام، فيما تختص الثانية بالتعليم العالي الخاص. كما يشمل إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار، من خلال إحداث مديريتين، تتولى الأولى مواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، بينما تُعنى الثانية بدعم البنيات المكلفة بالابتكار بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتشجيع التقائية السياسات والبرامج والوسائل وتعاضدها.
وأوضح الوزير أن المشروع المذكور ينص، في هذا الإطار، على إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات قصد تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة وتأمين قواعد بياناتها، وكذا توفير المواكبة التقنية اللازمة في مجال التدبير الرقمي والأمن السيبراني.
وكذلك، صادق مجلس الحكومة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وشملت هذه التعيينات:
على مستوى رئاسة الحكومة: تعيين يوسف الحسني كاتباً عاماً لمصالح رئيسة الحكومة.
على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان و سياسة المدينة: تعيين الخليل بلكامل مديراً للوكالة الحضرية للعرائش–وزان.
على مستوى المندوبية السامية للتخطيط: تعيين خليل سعيد مديراً لمدرسة علوم المعلومات.
وتعكس هذه القرارات توجه الحكومة نحو مواصلة مراجعة الإطار التنظيمي والإداري لقطاع التعليم العالي، وتحسين تدبير موارده البشرية، وتعزيز بنياته المؤسساتية، بالتوازي مع توسيع مجالات التعاون الدولي وتجديد المسؤوليات داخل عدد من المؤسسات والإدارات العمومية.








