المكتب الوطني للسكك الحديدية يرفع معاملاته إلى 2.5 مليار درهم في النصف الأول من 2026 بفضل نمو «البراق» ونقل البضائع
الاتجاه السياسي
حقق المكتب الوطني للسكك الحديدية خلال النصف الأول من سنة 2026 أداءً تجارياً لافتاً، إذ ارتفع رقم معاملاته إلى نحو 2.5 مليار درهم بزيادة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بالطلب المتزايد على خدمات النقل، خاصة القطار فائق السرعة “البراق” الذي واصل تسجيل نمو قوي بلغ 8%.
ورغم هذه الدينامية التجارية، تأثرت المؤشرات التشغيلية بارتفاع مصاريف الاستغلال المرتبطة بتنفيذ البرامج الاستثمارية، حيث تراجع الناتج التشغيلي قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13 في المائة ليبلغ 842 مليون درهم.
كما سجلت النتيجة الصافية عجزاً محاسبياً قدره 716 مليون درهم مقارنة بـ 641 مليون درهم في الفترة نفسها من 2025، وهو الوضع الذي يعزي المكتب جزءاً أساسياً منه إلى أعباء رأس مال البنية التحتية، مشيراً إلى أن تحييد هذه التكاليف كان سيجعل النتيجة الصافية إيجابية بنحو 358 مليون درهم.
وفي إطار تحضير الشبكة الوطنية للاستحقاقات المبرمجة ضمن رؤية 2030، واصل المكتب تنزيل برنامجه الاستثماري باستثمارات بلغت 4.8 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، رُكزت بالأساس على رفع الطاقة الاستيعابية وتحديث البنية التحتية، وعلى رأسها مشروع خط القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش.
ولتمويل هذه الأوراش الكبرى، أتم المكتب إصدار إصداره الثالث من السندات الخضراء بقيمة ملياري درهم، والتي شهدت إقبالاً كبيراً تجلى في تجاوز حجم الطلب خمسة أضعاف العرض.
بالتوازي مع ذلك، حافظ المكتب للعام الثاني على التوالي على شهادة (ISO 37001) الخاصة بنظام تدبير مكافحة الرشوة، بما يعزز آليات الشفافية والنزاهة في مختلف مستويات الحكامة والتدبير.
