قطاع السيارات يرسخ ريادته كأكبر مصدر للمغرب في النصف الأول من 2026 بدعم من أنشطة البناء والأسلاك والكابلات
الاتجاه السياسي
واصل قطاع صناعة السيارات بسط سيطرته على عرش الصادرات المغربية خلال النصف الأول من سنة 2026، محققاً أداءً استثنائياً عزز به موقعه كالقاطرة الأولى للتجارة الخارجية للمملكة.
ووفقاً لأحدث معطيات مكتب الصرف، جاء هذا التفوق الملموس مدفوعاً بالزخم القوي الذي شهدته صادرات أنشطة تركيب وتجميع السيارات، إلى جانب الطفرة المتواصلة في قطاع صناعة الأسلاك والكابلات الكهربائية.
وأظهرت النشرة الشهرية الخاصة بمؤشرات المبادلات الخارجية أن قيمة صادرات قطاع السيارات بلغت 93.65 مليار درهم مع نهاية يونيو 2026، بزيادة بلغت 17.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس استمرار الدينامية التي يشهدها هذا القطاع.
ويعود هذا النمو، بالأساس، إلى الارتفاع الملحوظ في صادرات نشاط البناء، التي وصلت إلى 37.93 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 26.7 في المائة، إضافة إلى زيادة صادرات الأسلاك والكابلات بنسبة 13.9 في المائة لتستقر عند 35.05 مليار درهم.
كما واصلت صناعة الطيران تسجيل نتائج إيجابية، بعدما ارتفعت صادراتها بنسبة 19.3 في المائة لتبلغ 17.32 مليار درهم. ويُعزى هذا الأداء إلى نمو صادرات نشاط التجميع بنسبة 24.7 في المائة، إلى جانب ارتفاع صادرات أنظمة الأسلاك الكهربائية المترابطة بنسبة 8.6 في المائة.
وفي المقابل، شهدت بعض القطاعات التصديرية تراجعا خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، إذ انخفضت صادرات النسيج والجلد بنسبة 6.5 في المائة، وتراجعت صادرات الإلكترونيك والكهرباء بنسبة 4.4 في المائة، بينما سجلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته انخفاضا بنسبة 2.3 في المائة.
وعلى صعيد آخر، واصل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية منحاه التصاعدي، بعدما حقق نموا في صادراته بنسبة 5.7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.
وبحسب معطيات مكتب الصرف، بلغ إجمالي الصادرات المغربية مع متم يونيو 2026 نحو 260.39 مليار درهم، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 9.7 في المائة، ما يعكس استمرار تحسن أداء التجارة الخارجية للمملكة.
