الخزينة العامة: تراجع عجز الميزانية إلى 20.2 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026 مقابل 24.9 مليار درهم سنة 2025
الاتجاه السياسي
كشفت الخزينة العامة للمملكة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، أن الميزانية سجلت عند متم يونيو عجزاً بقيمة 20,2 مليار درهم، مقابل 24,9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس تراجعاً في حجم العجز مقارنة بالسنة السابقة.
وأكدت الخزينة، في تقريرها الفصلي الأخير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، أن هذا العجز يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 357,8 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) البالغة 377,9 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه، بالنظر إلى مداخيل القروض واستهلاك الديون التي تبلغ قيمتها على التوالي 60,4 مليار درهم و35,2 مليار درهم، أتاح هذا التنفيذ فائضا في موارد النفقات بقيمة 5 مليارات درهم.
في حين بلغت الموارد الإجمالية للدولة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية 418,2 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 58,7 في المائة من توقعات قانون المالية، علما بأن المبالغ المتأخرة السداد الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات قد بلغت تواليا 33,5 مليار درهم و2 مليار درهم عند متم دجنبر 2025.
وتنقسم الموارد الإجمالية للدولة على الإيرادات العادية بنسبة 54,9 في المائة، ومداخيل القروض المتوسطة والطويلة الأمد بنسبة 14,4 في المائة، وإيرادات الحسابات الخاصة للخزينة بنسبة 30,3 في المائة، وإيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بنسبة 0,4 في المائة.
وبلغ إجمالي نفقات الدولة 413,2 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 54,3 في المائة من توقعات قانون المالية. إذ تنقسم هذه النفقات على النفقات العادية للميزانية العامة بنسبة 51,7 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 15,1 في المائة، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة بنسبة 24,6 في المائة، واستهلاكات الديون بنسبة 8,5 في المائة.
