السيدة كالفينو: البنك الأوروبي للاستثمار يعلن ضخ 700 مليون أورو بالمغرب سنة 2026 ضمن شراكة استراتيجية متسارعة
الاتجاه السياسي
في أول زيارة لها إلى المغرب بصفتها رئيسة مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار، كشفت ناديا كالفينو عن طموح كبير: ضخ استثمارات تصل إلى 700 مليون أورو خلال سنة 2026، مؤكدة أن الشراكة بين البنك والمغرب تشهد اليوم زخماً غير مسبوق.
وقالت السيدة كالفينو، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة زيارتها الأولى إلى المغرب بصفتها رئيسة لمجموعة البنك الأوروبي للاستثمار: “تعرف شراكتنا اليوم تسارعا ملحوظا. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ضاعفت مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار تمويلاتها في المغرب ثلاث مرات. ونستهدف خلال هذه السنة بلوغ استثمارات تزيد عن 700 مليون أورو”.
وذكرت بأن البنك، الذي بدأ عملياته في المغرب سنة 1979، استثمر ما يفوق 12 مليار أورو في عدة مجالات، من بينها الأمن الطاقي، والابتكار، والتعليم، مستدلة بالاستثمارات في مشاريع رئيسية على غرار ميناء طنجة المتوسط، ومركب ورزازات للطاقة الشمسية، والجامعة الأورومتوسطية بفاس، إضافة إلى الكابل البحري للألياف البصرية “ميدوزا”.
وأضافت أن هذه الدينامية تعكس توافقا قويا بين أولويات الجانبين، سواء تعلق الأمر بتعزيز صمود البنيات التحتية عبر تحديث شبكات النقل، أو دعم القطاع الخاص، أو تطوير التعليم والتمدرس بالعالم القروي، ولا سيما لفائدة الفتيات.
وبالنسبة إليها، يعمل البنك على الدفع بأولويات الاتحاد الأوروبي والمغرب بفضل قدرته الفريدة على الجمع بين القروض، والمساعدة التقنية، والآليات الأوروبية (المنح والضمانات)، بهدف تحويل الطموحات السياسية إلى مشاريع ملموسة تعود بالنفع المباشر على المواطنين والمقاولات.
علاوة على ذلك، أفادت السيدة كالفينو بأنه في سنة 2027، سيتولى البنك الأوروبي للاستثمار رئاسة بنوك التنمية متعددة الأطراف. وقالت: “في هذا السياق، نريد تحديدا التركيز على أهمية الشراكات القائمة على مبدأ رابح-رابح، مثل تلك التي بنيناها مع المغرب. هذا النوع من التعاون، القائم على الثقة وتوافق الأولويات والنتائج الملموسة، يشكل أساسا صلبا لعملنا المستقبلي”.
وخلصت السيدة كالفينو إلى القول “بالنسبة للبنك، يتمثل التحدي في المضي قدما وبسرعة أكبر بهدف مواكبة تحول المغرب، من خلال الربط بين التحول الطاقي، والتنافسية الصناعية، ودعم القطاع الخاص، ومرونة الشبكات، والاندماج الاقتصادي مع أوروبا”.
