السيد كريم زيدان: 50 عمالة وإقليماً تستفيد من مشاريع اللجنة الوطنية للاستثمار لتعزيز العدالة المجالية
الاتجاه السياسي
في جلسة برلمانية اليوم الاثنين، كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد كريم زيدان، أن جهود اللجنة الوطنية للاستثمار أثمرت مشاريع نوعية غطّت 50 عمالة وإقليماً عبر مختلف جهات المملكة خلال عشر دورات متتالية، مؤكداً أن هذه الدينامية الاستثمارية تعكس التوجه نحو تحقيق عدالة مجالية فعلية في توزيع المشاريع.
وأضاف السيد زيدان، في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول “العدالة المجالية في توزيع المشاريع الاستثمارية”، أن أكثر من ثلث هذه المشاريع استفاد من المنحة الترابية المنصوص عليها في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، مبرزا أن الأمر يتعلق بمشاريع تم توجيهها نحو عمالات وأقاليم خارج “المحور الكلاسيكي طنجة – الجديدة”.
وأوضح أن هذه المشاريع همت، على الخصوص، أقاليم وعمالات بوجدور والدريوش وفاس وكرسيف وجرادة والعرائش والناظور ووادي الذهب والرحامنة وآسفي وسيدي إفني وتارودانت وتطوان ووزان والحوز، إلى جانب أقاليم أخرى.
وسجل الوزير أن الميثاق الجديد للاستثمار يتضمن آليات تروم تعزيز العدالة المجالية، من بينها المنحة الترابية التي قد تصل إلى 15 في المائة لفائدة المشاريع المنجزة بالمناطق التي لا تتوفر على مؤهلات استثمارية كافية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار والحد من الفوارق المجالية بين مختلف أقاليم وعمالات المملكة.
كما أبرز أن الحكومة اتخذت، في هذا السياق، مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز جاذبية المجالات الترابية، من بينها الرفع من الاستثمار العمومي بهدف تطوير البنيات التحتية بالمناطق التي لم تكن تتوفر عليها، وإنجاز مرافق من شأنها المساهمة في الرفع من المستوى الاستثماري وتحسين المستوى المعيشي بهذه المناطق.
وفي السياق ذاته، أفاد السيد زيدان بأنه تم، خلال الفترة الممتدة ما بين نونبر وماي الماضيين، تسجيل 275 طلبا لتوقيع اتفاقيات استثمار في إطار نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع من المرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 13 ألفا و700 منصب شغل في 56 عمالة وإقليما عبر المملكة.
وأشار، من جهة أخرى، إلى أن تفعيل اللاتمركز الإداري في مجال الاستثمار، إلى جانب الجمع بين الدعم الممنوح في إطار الميثاق الجديد للاستثمار والمنح التي تقدمها الجهات، من شأنه تعزيز تنافسية المجالات الترابية وجلب مزيد من الاستثمارات.
