مجلس الحكومة يصادق على تعديلات بمدونة الشغل لإنصاف حراس الأمن وتحيين مدونة الحقوق العينية

الاتجاه السياسي

في خطوة وُصفت بالمهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، صادق مجلس الحكومة يوم الخميس 30 أبريل 2026، برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، على مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل مدونة الشغل بما يضمن إنصاف حراس الأمن العاملين بشركات الحراسة الخاصة.

ويهم مشروع القانون رقم 032.26، الذي عرضه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مراجعة المادة 193 من مدونة الشغل، عبر تمكين هذه الفئة من الخروج من نظام الأشغال ذات الطبيعة المتقطعة.

وبمقتضى هذا التعديل، سيخضع حراس الأمن الخاص لنظام مدة العمل العادية المعتمد لباقي الأجراء، عوض العمل لمدة 12 ساعة يومياً مقابل الأجر نفسه، كما هو معمول به حالياً.

ويأتي هذا المشروع في إطار استكمال تنزيل الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، وتنفيذاً لمخرجات جولة الحوار الاجتماعي المركزي لشهر أبريل 2026.

ومن المرتقب أن يساهم هذا الإجراء في تحسين ظروف اشتغال هذه الفئة، فضلاً عن خلق فرص عمل إضافية من خلال إعادة توزيع ساعات العمل بشكل يتيح توظيف عدد أكبر من العمال.

وفي السياق ذاته، صادق المجلس أيضاً على مشروع قانون آخر يهم تعديل مدونة الحقوق العينية وبعض النصوص المرتبطة بها، وذلك في إطار تحيين الإطار القانوني المنظم للمعاملات العقارية.