المجلس الأعلى للحسابات ينفتح على الجمهور في المعرض الدولي للنشر والكتاب لتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية

الاتجاه السياسي

يطلّ المجلس الأعلى للحسابات على جمهور المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الـ31، المنعقدة بالرباط من فاتح إلى 10 ماي 2026 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حاملاً شعاراً معبّراً: “رقابة وشراكة… بمهنية والتزام من أجل حماية المال العام”.

هذا الحضور لا يقتصر على المشاركة الرمزية، بل يجسد رؤية المجلس في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة، وتوطيد جسور التعاون مع مختلف الفاعلين خدمةً للصالح العام، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية.

وأضاف أن مشاركة المجلس في هذه الدورة تروم تقريب مهامه واختصاصاته الدستورية من المواطنات والمواطنين، وإبراز الأثر الفعلي لأعماله الرقابية من خلال الحرص على استيعاب مختلف الأطراف ذات الصلة لمخرجات أعماله الرقابية، لاسيما لتوصياته ومقرراته القضائية، وضمان انخراطها الفعلي في تفعيلها في إطار شراكة إيجابية وفعالة، وفق الإطار القانوني المنظم لاختصاصاته. وفي هذا الإطار، يدرج المجلس ضمن برنامجه العلمي سلسلة من الندوات، يتولى تأطيرها قضاة الحسابات ومسؤولون، وتتناول محاور تهم أوجه التعاون مع السلطة التشريعية في مجال مراقبة المالية العمومية، وآليات التنسيق مع رئاسة النيابة العامة في مجال حماية المال العام، وكذا دور الرقابة المالية في مواكبة التدبير العمومي المرتكز على النتائج.

كما يشارك المجلس في ندوتين علميتين مشتركتين حول “دور القضاء في تخليق الحياة العامة”، بتأطير مشترك مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، و “حماية النزاهة والوقاية من الفساد: مقاربة تكاملية بحس مؤسساتي وطني”، بشراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وإلى جانب الندوات العلمية، يتضمن برنامج المشاركة تنظيم لقاءات تفاعلية داخل رواق المجلس، مفتوحة أمام عموم الزوار، ولا سيما الشباب والطلبة والباحثين، تتيح فضاء للتواصل المباشر، وتقدم شروحا حول النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية وما يتضمنه من مقتضيات قانونية وأخلاقيات مهنية، باعتبارها الضوابط التي تؤطر ممارسة هذه الوظيفة القضائية وتضمن استقلاليتها ونزاهتها.

كما تتناول هذه اللقاءات البعد الأكاديمي والمهني لمهنة قاضي الحسابات، من خلال التعريف بالمسار الأكاديمي المطلوب، ومتطلبات الولوج إلى هذه المهنة، والكفاءات التي تستلزمها.

وبالموازاة، سيعرض المجلس في رواقه مختلف إصدارات المحاكم المالية، من تقارير سنوية وموضوعاتية وقرارات وأحكام صادرة في إطار اختصاصاتها القضائية، فضلا عن دليل رقمي لأهم الإصدارات منذ سنة 2003.

وخلص البلاغ إلى أن هذه المشاركة تعتبر مناسبة لتجديد التزام المجلس الأعلى للحسابات بانفتاحه على الأطراف ذات الصلة، وخاصة المواطنات والمواطنين، ترسيخا لدوره التوعوي والتحسيسي، بما يسهم في تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة.