النمسا تؤكد دعمها للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لحل نزاع الصحراء المغربية

الاتجاه السياسي

في خطوة تعكس وضوح موقفها، أعلنت النمسا، اليوم الأربعاء، دعمها الكامل للقرار 2797 (2025) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، معتبرة أن “الحكم الذاتي الحقيقي في إطار السيادة المغربية يشكل أحد الحلول الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق” لإنهاء النزاع حول الصحراء المغربية.

وجاء هذا الموقف في بيان مشترك تم اعتماده عقب اللقاء المنعقد، اليوم في فيينا، بين السيدة بيات مينل-ريسينغر، الوزيرة الفدرالية للشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا، والسيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يقوم بزيارة عمل إلى النمسا.

وفي هذا البيان المشترك، رحبت النمسا بتبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 الذي يدعم بشكل كامل الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل “تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف” من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وفي هذا الإطار، يضيف البيان المشترك، “أشادت النمسا بإرادة المغرب تفصيل كيفية تنزيل الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية”.

ويعزز الموقف المعزز للنمسا، التوافق المتنامي الذي أفرزته الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لفائدة مغربية الصحراء ودعما لمبادرة الحكم الذاتي، والتي توجت بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797، في 31 أكتوبر 2025.