البرلمان الأوروبي يستعد لمناقشة تقدم اتفاقية الشراكة مع المغرب يوم 18 مارس

الاتجاه السياسي

يستعد البرلمان الأوروبي لعقد جلسة مهمة يوم 18 مارس الجاري، لمراجعة مدى التقدم في تنفيذ اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تقييم شامل للعلاقات الاقتصادية والزراعية التي تربط الاتحاد بشركائه في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يبرز المغرب كلاعب رئيسي ومحوري في هذا الفضاء.

ووفقا لجدول أعمال لجنة الزراعة والتنمية الريفية بالبرلمان الأوروبي، ستتيح الجلسة لأعضاء البرلمان تبادل الآراء مع المفوضية الأوروبية، بهدف تقييم الوضع الحالي للإطار القانوني الثنائي الذي ينظم جزءا مهما من التبادلات التجارية والزراعية بين بروكسل والرباط.

ومن المنتظر أن يركز النقاش على طبيعة العلاقة المؤسسية بين الجانبين، حيث سيطرح النواب تساؤلات على المفوضية بشأن تطور الاتفاقية ومختلف قطاعات التعاون الاقتصادي التي تؤطرها، خاصة في مجالي الزراعة والتجارة اللذين يشكلان ركيزة أساسية في العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

ويعد المغرب من أبرز شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط، لا سيما في القطاع الزراعي، إذ تمثل صادرات الفواكه والخضروات والمنتجات الفلاحية المغربية جزءا مهما من المبادلات الاقتصادية الثنائية، التي تنظمها الاتفاقية وفق قواعد ومعايير محددة.

ومن المقرر أن يختتم جدول أعمال الجلسة بحوار مع أوليفر فارهيلي، في خطوة تعكس حرص المؤسسات الأوروبية على متابعة تنفيذ الاتفاقيات القائمة وتعزيز التنسيق مع المغرب، بما يضمن استمرار علاقات تجارية وزراعية متوازنة ومستدامة بين الجانبين.