المندوبية العامة للسجون تعزز جهودها في محاربة التطرف عبر التثقيف بالنظير

الاتجاه السياسي

في خطوة جديدة لترسيخ قيم التسامح ونبذ التطرف داخل الفضاء السجني، أعطت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بشراكة مع مركز مصالحة، يوم أمس الثلاثاء بالمعهد الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني للتمنيع ضد التطرف العنيف والإرهاب عبر منهجية “التثقيف بالنظير”.

وذكر مركز مصالحة، في بلاغ، أن هذا البرنامج الموجه لفائدة نزلاء قضايا الحق العام، يندرج في إطار استراتيجية متكاملة تروم ترسيخ مقومات الإدماج الإيجابي وتحصين الفضاء السجني.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم إطلاق النسخة الثانية من هذا البرنامج بالنظر إلى النتائج الإيجابية التي حققتها النسخة الأولى منه، والتي مكنت من تكوين 48 موظفا وتدريب وتأهيل 240 نزيلا بمثابة مثقفين نظراء موزعين على عدد من المؤسسات السجنية.

وبلغ مجموع المستفيدين من مختلف أنشطة التثقيف والتحسيس 22 ألفا و15 نزيلا، مما يؤكد، بحسب البلاغ، نجاعة مقاربة التثقيف بالنظير وأثرها الإيجابي في تحصين الفضاء السجني من مخاطر الاستقطاب المتطرف.

وتهدف النسخة الحالية من البرنامج إلى تعزيز المكتسبات السابقة وتوسيع دائرة الاستفادة، من خلال تمكين 70 موظفا جديدا يمثلون 12 مؤسسة سجنية من اكتساب المعارف النظرية والمنهجية والتطبيقية المرتبطة بظاهرة التطرف العنيف والإرهاب، سواء من حيث فهم السياقات المنتجة له أو آليات تفكيك خطابه وأساليب الوقاية منه، وذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية مكثفة تجمع بين التأطير الأكاديمي والتدريب العملي ودراسة الحالات.

كما يشمل البرنامج تكوين 360 نزيلا من 12 مؤسسة سجنية، ليضطلعوا بدور “مثقفين نظراء”، عبر تزويدهم بكفايات تواصلية ومعرفية وسلوكية تؤهلهم للقيام بمهام التوعية والتحسيس داخل أوساط النزلاء، والمساهمة في نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف وتعزيز قيم المواطنة والعيش المشترك.

ويسعى البرنامج أيضا إلى تمكين “المثقفين النظراء” من تنزيل برامج تثقيفية وتحسيسية لفائدة باقي النزلاء في أفق استفادة عدد إضافي يقارب 24 ألف نزيل من مختلف محاور البرنامج، بما يسهم في خلق بيئة سجنية قوامها الانفتاح الفكري ونشر قيم التسامح والاعتدال بصفوف النزلاء.

وسجل البلاغ أن هذا البرنامج تؤطره ثلة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في مجال تحليل وتفكيك خطاب التطرف وإعادة التأهيل الفكري، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ مختلف محاوره خلال السنة الجارية وفق جدول زمني محدد يضمن التتبع والتقييم والتقويم المستمرين.