خطوة جديدة نحو عدالة فعالة: مجلس الحكومة يصادق على تعديل المرسوم القضائي

الاتجاه السياسي

في خطوة جديدة نحو تعزيز إصلاح منظومة العدالة، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.963 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.665 الصادر بتاريخ 10 نونبر 2023، والمتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، وذلك باقتراح من وزير العدل.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في سياق تفعيل الإرادة الملكية المعبر عنها في العديد من الخطب الملكية السامية، والرامية إلى إصلاح منظومة العدالة، وذلك انسجام ا مع مقتضيات الدستور المتعلقة بضمان حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة.

وتابع أن هذا المشروع يأتي أيضا في إطار تنزيل الإصلاح الشامل والعميق لتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الهادفة إلى إرساء عدالة فعالة وقريبة من المواطنات والمواطنين، وفي خدمة المتقاضين، من خلال تطوير التنظيم القضائي وتأطير قواعده، وعقلنة الخريطة القضائية، بما يضمن إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري وأقسام متخصصة في القضاء الإداري.