المندوبية السامية للتخطيط: مؤشرات إيجابية تدعم الاقتصاد الوطني نهاية 2025
الاتجاه السياسي
يواصل الاقتصاد الوطني مساره التصاعدي، حيث يُتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 4 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2025، مدعوماً بقوة الدينامية الداخلية.
هذا ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الأخيرة حول “الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2025 وآفاق الفصلين الرابع من نفس السنة والأول من 2026″، مشيرة إلى أن الطلب الداخلي، خصوصاً من طرف المقاولات، لا يزال يشهد زخماً ملحوظاً، مدفوعاً بتحسن الأداء المالي للشركات وتوافر شروط تمويل ملائمة للاستثمار الإنتاجي.
كما رجحت المندوبية أن يكون الإنفاق العمومي على البنيات التحتية قد واصل دعمه للنشاط الاقتصادي، مما ساهم في ارتفاع الاستثمار بنسبة 11,2 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2025، مبرزة أنه يرتقب أن يكون استهلاك الأسر قد واصل تحسنه بوتيرة بلغت 3,8 في المائة خلال الفترة نفسها، مستفيد ا من استمرار التدابير الجبائية لدعم القدرة الشرائية وارتفاع الأجور وتراجع الضغوط التضخمية.
ووفق المصدر ذاته، يرج ح أن يكون الاقتصاد الوطني قد استمر في التأثر بالتباطؤ الحاد للطلب الخارجي الموج ه نحو الفروع الثانوية خلال الفصل الرابع من سنة 2025، غير أن الأداء الجيد لصادرات الخدمات، الناتج عن انعكاسات تنظيم كأس إفريقيا للأمم قد ساهم جزئي ا في التخفيف من هذا المنحى الانكماشي.
وينتظر، تضيف المذكرة، أن يكون ارتفاع إنفاق الزوار قد انعكس إيجاب ا على نشاط قطاعات الإيواء والمطاعم والنقل والخدمات الترفيهية.
كما يتوقع أن يكون حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات قد سجل نمو ا بنسبة 5,3 في المائة خلال الفصل الرابع، بعد تحقيق 8,2 في المائة في الفصل السابق.
وبالموازاة مع ذلك، يرجح أن تكون الواردات قد شهدت بدورها توج ه ا نحو الاعتدال، مما ساهم في تقليص الأثر الكابح للتجارة الخارجية على النمو الاقتصادي إلى ناقص 3,3 نقطة، عوض ناقص 4,3 نقطة المسجلة في الفصل الثالث.
