في خطوة لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين: الهيئة المغربية لسوق الرساميل تطلق دليلاً جديداً حول التدبير المفوض للأدوات المالية
الاتجاه السياسي
في خطوة جديدة لتعزيز ثقة المستثمرين وضمان شفافية الممارسات داخل سوق الرساميل، أطلقت الهيئة المغربية لسوق الرساميل دليلاً حديثاً حول التدبير المفوض للأدوات المالية.
هذا الدليل لا يقتصر على تقديم الإطار العام لهذا النشاط فحسب، بل يسلط الضوء على خصوصياته ويؤطر ممارساته، خاصة في ظل غياب تنظيم قانوني خاص به في الوقت الراهن.
وقد جاء ليشكل مرجعاً عملياً يهدف إلى حماية الادخار المستثمر، ويوفر توصيات دقيقة تخدم المستثمرين الراغبين في تفويض إدارة استثماراتهم، كما يضع بين أيدي المسيرين إطاراً واضحاً يساعدهم على أداء مهامهم وفق أفضل الممارسات المهنية والقواعد الأخلاقية المعمول بها في أسواق الرساميل.
ويندرج إصدار هذا الدليل في سياق النمو المتواصل للتسيير الفردي للمحفظة لفائدة الغير بالمغرب.
ويتعلق الأمر بدينامية تتميز، من جهة، بارتفاع عدد المتدخلين الفاعلين في هذا المجال، ومن جهة أخرى، بزيادة حجم الأصول الموضوعة فيه، سواء من قبل المستثمرين المؤسساتيين أو الأفراد.
ويرتكز هذا الدليل على عدة محاور، تهم، على الخصوص، تعريف التدبير المفوض وتفويض التدبير، والحد الأدنى من المعلومات الواجب تضمينها في هذا الأخير، والآليات الموصى باعتمادها من قبل المسير لمزاولة هذا النشاط، وكذا الإجراءات التي يتعين على المسير القيام بها قبل توقيع أي تفويض تدبير، وكذا ما يقع على عاتق الأشخاص الراغبين في تفويض تسيير أدواتهم المالية وسيولتهم النقدية إلى المهنيين.
