مجلس الحكومة يصادق على مرسوم جديد لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة وفق قانون مالية 2026

الاتجاه السياسي

في إطار مواصلة تنزيل الإصلاحات الضريبية، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يهم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وذلك في سياق ملاءمة النصوص التنظيمية مع المستجدات التي حملها قانون المالية لسنة 2026.

المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يندرج ضمن جهود تحديث الإطار القانوني للضريبة على القيمة المضافة، ويهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 2006، بما ينسجم مع مقتضيات المادة 7 من قانون المالية رقم 50.25.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، تبعا للتدابير التي أدرجت بخصوص هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026.