بنك المغرب يرصد تطور البنيات التحتية المالية ويُمهّد لإطلاق السوق الآجلة

الاتجاه السياسي

في إطار جهوده المتواصلة لتطوير المنظومة المالية وتعزيز أمان وسائل الأداء، أصدر بنك المغرب تقريره السنوي لسنة 2024 حول البنيات التحتية لأسواق المال ووسائل الأداء ومراقبتها، مسلطًا الضوء على جاهزية هذه البنيات وتقدم الإصلاحات التنظيمية التي تمهد لإطلاق السوق الآجلة.

كما يتناول التقرير التقدم الهام الذي تم تحقيقه على الصعيدين التنظيمي والاحترازي بما يتيح، على وجه الخصوص، الانطلاقة الوشيكة للسوق الآجلة.

وفي ما يتعلق بوسائل الأداء، يبرز التقرير مواصلة تعزيز أمانها من خلال فحص مدى ملاءمة المنتجات والخدمات الجديدة، إضافة إلى إجراء مهام رقابية موضوعاتية ميدانية.

من جهة أخرى، توقفت الوثيقة عند تقدم الأشغال المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للأداء، التي أعدها بنك المغرب بتشاور مع مجموع الفاعلين في المنظومة.

وفي ما يتعلق بالحكامة، يشير التقرير إلى إرساء آليات التنسيق الضرورية لتنفيذ الأوراش ذات الأولوية المحددة مع مختلف الأطراف المعنية.

وتهم هذه الأوراش، على الخصوص، تسريع قبول الأداءات الإلكترونية، ووضع نموذج موحد للحكامة، وتأطير عمولة المقاصة، باعتبارها رافعة أساسية لتسعير منصف ولإرساء دينامية مستدامة لقبول الأداءات.

كما يبرز التقرير جهود بنك المغرب الرامية إلى تعزيز بروز صناعة وطنية للمالية الرقمية، خاصة من خلال إرساء المركز المغربي للتكنولوجيا المالية (Morocco Fintech Center)، بشراكة مع الأطراف العمومية والخاصة، والذي يتموقع كمحور استراتيجي للابتكار وهيكلة المنظومة المغربية للتكنولوجيا المالية (FinTech).