مجلس الحكومة يقر آلية جديدة لتحصيل الضريبة على القيمة المضافة من الخدمات الرقمية الدولية
الاتجاه السياسي
في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى مواكبة التحولات الرقمية وتعزيز العدالة الجبائية، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، قدمه وزير التجهيز والماء نيابة عن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وذلك في إطار تكييف التشريعات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية، خاصة فيما يخص التزامات مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.862 بتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي بعدما تم بموجب أحكام المادة 8-1 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 تغيير وتتميم المادتين 88 و115 مكرر من المدونة العامة للضرائب من أجل تبسيط الأحكام الجديدة المتعلقة بالتزامات مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين التي نص عليها قانون المالية لسنة 2024 وملاءمتها مع أفضل الممارسات الدولية.
وأوضح أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بمادة جديدة من أجل تحديد كيفيات تطبيق التزامات مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين، وذلك من خلال تحديد الإجراءات الواجب اتباعها من طرف مقدمي الخدمات غير المقيمين المتعلقة بكيفيات تسجيلهم على المنصة الإلكترونية التي أنشأتها إدارة الضرائب والمخصصة لهذا الغرض وبكيفيات الإدلاء بالإقرار برقم الأعمال وأداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة وكذا الكيفيات المختلفة المتعلقة بها.
