خطوة جديدة نحو شفافية جبائية أكبر: مجلس الحكومة يصادق على مرسوم تنظيم أثمان التحويل
الاتجاه السياسي
في إطار تعزيز انخراط المغرب في المعايير الجبائية الدولية، صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يحدد لائحة الوثائق المتعلقة بأثمان التحويل وكيفية تقديمها لإدارة الضرائب. المشروع، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، يهدف إلى تقوية آليات المراقبة وتبرير الأسعار المعتمدة في المعاملات بين المنشآت التابعة لمجموعات متعددة الجنسيات.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار ملاءمة النظام الجبائي المغربي مع المعايير الجبائية الدولية التي تهدف إلى تعزيز وسائل مراقبة أثمان التحويل.
وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد لائحة الوثائق والمعلومات التي يتضمنها الملف الرئيسي والملف المحلي، التي تمكن من تبرير أثمان التحويل التي تعتمدها منشأة في معاملاتها مع منشآت مجموعة متعددة الجنسيات توجد خارج المغرب والتي ترتبط معها بعلاقة تبعية مباشرة أو غير مباشرة، وكذا كيفيات الإدلاء بها لإدارة الضرائب.
