الدار البيضاء تحتضن قمة مالية إفريقية ترسم ملامح السيادة الاقتصادية للقارة

الاتجاه السياسي

انطلقت صباح اليوم الاثنين بمدينة الدار البيضاء فعاليات الدورة الخامسة للقمة المالية الإفريقية 2025، الحدث الأبرز على أجندة القطاع المالي في القارة، والذي ينعقد تحت شعار لافت: “رأسمالنا، قوتنا: لنحرر السيادة المالية لإفريقيا”.
وتحولت القاعة الافتتاحية إلى منصة نابضة بالحيوية جمعت نخبة من صناع القرار المالي، يتقدمهم وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ومحافظو بنوك مركزية إفريقية، إلى جانب رؤساء مؤسسات بنكية وتأمينية رائدة، في لقاء يعكس طموحًا جماعيًا لإعادة رسم ملامح السيادة المالية الإفريقية.

وتتمحور هذه القمة، التي تنعقد على مدى يومين، وتشكل منصة لتبادل الأفكار والتفكير الاستراتيجي بامتياز، على ست مرتكزات مستمدة من التوجهات الرئيسية للمالية الإفريقية. وتشمل هذه المرتكزات كلا من “التحديات الاقتصادية العالمية والاستقرار”، و”آفاق البنك التجاري”، و”أسواق رؤوس الأموال وتدبير الأصول”، و”المالية ذات الأثر والاستدامة”، و”توسيع التأمين” وكذا “التكنولوجيا المالية والتمويل الرقمي”.

وتجمع القمة المالية الإفريقية، هذه السنة، حوالي 1250 من القادة الماليين وصناع القرار يضمون ممثلين عن القطاع الخاص، وأطرا بنكية، وأخرى في مجال التأمين، ومبتكري التكنولوجيا المالية ومتخصصين في أسواق رؤوس الأموال، إلى جانب صناع قرار من القطاع العام والهيئات التنظيمية في مجمل القارة وكذلك عبر العالم.

ويتضمن جدول أعمال القمة نقاشات رفيعة المستوى واجتماعات بناءة تهدف إلى تطوير حلول ملموسة للتحديات التي يواجهها القطاع، وبالتالي المساهمة في هيكلة قطاع إفريقي للخدمات المالية يكون قويا ومتكاملا وشاملا.

من جهة أخرى، وكما جرت العادة في كل سنة، تسلط القمة المالية الإفريقية، من خلال “جوائز القمة”، الضوء على شخصيات وشركات قدمت مساهمة كبيرة في مجال تحويل وتطوير الصناعة المالية الإفريقية.

واستنادا إلى رؤية أنه بدون قطاع مالي فعال وشامل لا يمكن أن تكون هناك تنمية اقتصادية مستدامة للقارة، جعلت هذه القمة، وهي منظمة شقيقة لمنتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا، كمهمة لها، المساهمة في تعزيز وتكامل الأسواق المالية الإفريقية، وذلك عبر تسهيل الحوار والتفاهم بين القطاع العام (الحكومات والهيئات التنظيمية) والقطاع الخاص (البنوك وشركات التأمين ومشغلي الأموال المنقولة وشركات التكنولوجيا المالية).