المندوبية العامة تنفي المغالطات وتؤكد جاهزيتها لتطبيق العقوبات البديلة

الاتجاه السياسي

في رد حازم على ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية، أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن هناك سوء فهم ومعطيات غير دقيقة بشأن تطبيق القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أنها شرعت فعليًا في تنفيذ مقتضيات هذا القانون، باعتبارها الجهة المكلفة قانونًا بتتبع هذه العقوبات، مشيرة إلى أنها اتخذت كافة التدابير اللازمة على المستويين المركزي والجهوي. وقد شمل ذلك تجهيز المصالح المختصة، وتعيين موظفين مؤهلين، وتوفير تكوينات متخصصة لضمان جاهزيتهم في متابعة تنفيذ الأحكام القضائية ذات الطابع البديل.

وفي خطوة عملية، أنشأت المندوبية المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية ضمن الآجال المحددة، كما وفرت عددًا من الأساور الإلكترونية، مؤكدة استعدادها الكامل لتفعيل هذه العقوبة ومواكبة تنفيذها.

أما بخصوص العقوبات البديلة الأخرى، التي تتطلب تنسيقًا مشتركًا مع قطاعات متعددة، فقد أشار البيان إلى أن تزامن دخول القانون حيز التنفيذ مع موسم العطل الصيفية حال دون انطلاقها بشكل فعلي. ورغم ذلك، عقدت المندوبية سلسلة من الاجتماعات مع مختلف الجهات المعنية لوضع إطار اتفاقي ينظم المسؤوليات المشتركة في هذا المجال.

واختتم البيان بالتأكيد على أن المندوبية العامة ستكثف جهودها خلال الأيام المقبلة لتسريع وتيرة التنسيق مع كافة القطاعات، بهدف تنزيل الاتفاقيات على أرض الواقع، مما سيسهم في تفعيل شامل وفعّال لمقتضيات قانون العقوبات البديلة.