من الحبس إلى الإصلاح: تطبيق قانون العقوبات البديلة في البلاد تحول جذري في العدالة الجنائية
الاتجاه السياسي
بقلم
شعيب خميس
تبدأ الجهات المختصة يوم غداً الجمعة تنفيذ قانون العقوبات البديلة، في خطوة إصلاحية تُعد من أبرز التحولات في المنظومة القضائية والجنائية. هذا القانون يأتي استجابة لرؤية حديثة في العدالة الجنائية، تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وصون حقوق الأفراد، عبر اعتماد بدائل أكثر فاعلية من الحبس التقليدي.
القانون يمنح المحكوم عليهم فرصة استبدال العقوبة السجنية بخيارات إنسانية وعملية، مثل أداء الخدمة المجتمعية، أو الخضوع للمراقبة الإلكترونية عبر السوار الذكي، أو دفع مقابل مالي عن مدة الحبس. وتتم هذه البدائل وفق ضوابط قانونية دقيقة تضمن التطبيق السليم والفعّال.
ويُنتظر أن يسهم هذا التوجه في تخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وتحسين ظروف النزلاء، إلى جانب تعزيز فرص إعادة إدماجهم في المجتمع بطريقة صحية ومستدامة، ما يقلل من احتمالات العودة إلى الجريمة. كما يتماشى القانون مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي تدعو إلى تنويع العقوبات وربطها ببرامج تربوية واجتماعية ومهنية.
ويمثل هذا القانون نقطة تحول في السياسة الجنائية، حيث يُعاد تعريف العقوبة لتكون أداة للإصلاح والتهذيب، لا وسيلة للعزل أو الانتقام. وهو ما يعزز ثقة المواطن في منظومة العدالة، ويعكس التزام الدولة بالتحديث والإصلاح في مجال حقوق الإنسان.
