استقرار السوق الدوائي بالمغرب رغم التحديات العالمية: بلاغ توضيحي من الوكالة

في ظل ما تداولته بعض المنابر الإعلامية حول وجود ندرة تمس أكثر من 600 دواء مخصص لعلاج أمراض مزمنة، خرجت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ببلاغ توضيحي لتطمئن الرأي العام وتوضح حقيقة الوضع.

أكدت الوكالة أن انقطاع بعض الأدوية من حين لآخر هو ظاهرة عالمية، تعاني منها معظم الدول نتيجة لتحديات معقدة ترتبط بسلاسل التموين الدولية، ونقص المواد الأولية، وتقلبات الأسواق العالمية. ورغم أن هذه الإشكاليات خارجة عن سيطرة أي دولة بمفردها، فإن المغرب يتعامل معها بفعالية ومرونة لضمان استمرارية العلاج للمرضى.

وأوضحت الوكالة أنها، بتنسيق وثيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تولي هذا الملف أهمية قصوى من خلال مصلحة اليقظة وتتبع السوق الدوائي، التي تعمل على رصد وتحليل العرض الدوائي، والتدخل المبكر عند ظهور أي توتر محتمل في التزود، مما يساهم في تفادي الأزمات قبل تفاقمها.

وفي ردها على الأرقام المتداولة إعلاميًا، عبرت الوكالة عن استغرابها الشديد، مؤكدة أن مثل هذه الأرقام لو كانت صحيحة، لكان لها أثر خطير على المنظومة الصحية الوطنية، وهو أمر غير قائم على أرض الواقع.

وفي إطار رؤيتها الاستراتيجية لتحقيق السيادة الدوائية الوطنية، استعرضت الوكالة أبرز محاور عملها:

تشجيع التصنيع المحلي للأدوية: حيث تم تسجيل تقدم ملموس، مما ساهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد وضمان استقرار السوق.
فتح السوق أمام الأدوية الجنيسة: بهدف كسر الاحتكار وتوفير بدائل علاجية بأسعار مناسبة، تعود بالنفع المباشر على المواطنين.
ضمان استمرارية التزويد بالأدوية الحيوية: عبر التخطيط الاستباقي، وتنويع مصادر التموين، وتخزين احتياطيات استراتيجية.

وجددت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تأكيدها أن صحة المواطن هي الأولوية القصوى، وأنها تواصل العمل بتنسيق شامل مع كافة الفاعلين لضمان توفر الأدوية الأساسية بشكل منتظم، والتفاعل السريع مع أي وضعية قد تهدد توازن السوق الدوائي الوطني.