بنك المغرب: نمو التمويل التشاركي للإسكان وسط انخفاض أسعار الفائدة

يواصل التمويل التشاركي في المغرب، وخاصة عبر صيغة المرابحة العقارية تحقيق نمو قوي في قطاع الإسكان، مدفوعاً بالإقبال المتزايد على المنتجات البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. فقد كشف *بنك المغرب* أن قيمة التمويلات العقارية بلغت *27 مليار درهم* بنهاية يونيو 2025، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة *17,1%* مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعد المرابحة العقارية من أبرز صيغ التمويل التي تقدمها البنوك الإسلامية، حيث يقوم البنك بشراء العقار الذي يختاره الزبون ثم يعيد بيعه له بسعر يتضمن التكلفة وهامش ربح يتم الاتفاق عليه مسبقاً، على أن يتم السداد وفق أقساط زمنية محددة، من دون أي فوائد ربوية، وهو ما يجعل هذا الخيار مفضلاً لدى العديد من المغاربة الباحثين عن تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية.
ووفق المعطيات الواردة في لوحة القيادة الشهرية لـ”القروض والودائع البنكية”، فقد ارتفع حجم القروض الموجهة للأسر بنسبة 2,5 في المائة، ليصل إلى 388,5 مليار درهم، نتيجة زيادة القروض السكنية بالنسبة نفسها (2,5 في المائة)، إلى جانب ارتفاع قروض الاستهلاك بـ2,8 في المائة.

وخلال الربع الأول من عام 2025، أعلنت البنوك عن تخفيف شروط الحصول على التمويل، سواء تعلق الأمر بالقروض السكنية أو الاستهلاكية، في حين ارتفع الإقبال على قروض السكن وتراجع على قروض الاستهلاك.

أما أسعار الفائدة على القروض الجديدة خلال الربع الثاني من السنة نفسها، فقد سجلت انخفاضاً عاماً لتستقر عند 5,77 في المائة، حيث تراجعت فائدة قروض الاستهلاك إلى 6,88 في المائة بانخفاض قدره 25 نقطة أساس، فيما انخفضت فائدة قروض السكن إلى 4,68 في المائة، متراجعة بـ6 نقاط أساس مقارنة بالفصل السابق.