الرباط تحتضن مذكرة إصلاحية للنقابة الوطنية للصحافة وتدعو إلى إصلاحات مهنية تعزز التنظيم الذاتي والحريات في مشروع قانون الصحافة

عرضت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الإثنين بالرباط، مطالبها ضمن مذكرة وجهتها للحكومة والبرلمان والمؤسسات الوطنية المعنية بمشروع القانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وقدم رئيس النقابة عبد الكبير اخشيشن، خلال ندوة صحفية، تفاصيل هذه المذكرة، ومرتكزاتها ومطالب النقابة ذات الصلة بالمهنة وحماية وتحصين تجربة (التنظيم الذاتي).

وأبرز السيد اخشيشن أن هذه المذكرة تتضمن عدة تعديلات بشأن مشروع القانون المحال على البرلمان، تتمثل، أساسا، في التشبث بنظام لوائح المنظمات النقابية المهنية، وآليات انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس، باعتبارها الممثل الشرعي والقانوني للصحافيين، وتقوية الهيئات النقابية المهنية ذات الشرعية التاريخية والتمثيلية.

كما تهم هذه التعديلات، يضيف رئيس النقابة، تدعيم الأساس الديمقراطي وتعزيز حرية الصحافة وحرية التعبير، ورفع عدد الصحافيين المهنيين في المجلس مع الحرص على اعتماد مبدأ المناصفة، وإلزام اللوائح بمراعاة التمثيل القطاعي، ونشر لوائح المهنيين، والتناوب على رئاسة المجلس.

وحسب السيد اخشيشن، فإن النقابة حرصت على تقديم هذه المذكرة، بعد تسجيلها لعدة نواقص تعتري مشروع القانون سالف الذكر، من قبيل «إقصاء التنظيمات النقابية من آلية الترشح، مما يحول التمثيل المهني إلى منافسة فردية معزولة، بدل أن يكون تمثيلا مؤطرا ومنسجما مع البناء الديمقراطي المهني لترقية وتحصين وحماية تجربة التنظيم الذاتي».

وأضاف أن مشروع القانون 26-25 «يخالف مقتضيات الفصل 12 من الدستور بخصوص تعزيز الديمقراطية التشاركية، والذي يؤكد حق الجمعيات والمنظمات المهنية في المساهمة في إعداد القرارات والمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية».

كما أن هذا المشروع، برأي اخشيشن، «لم يلبي انتظارات النقابة التي كانت تطمح لإصلاحات جوهرية ومتناسقة تشمل القوانين الثلاثة التي تشكل مدونة الصحافة والنشر». وأشار إلى أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تشدد على أن هذه اللحظة تشكل مناسبة هامة ومفصلية لإخراج قانون يهم الجسم الصحفي، يعزز البناء الديمقراطي، ويقوي مسار التراكمات الحقوقية والمهنية بالمملكة، معربا عن الأمل في تفاعل الحكومة والبرلمان مع هذه المذكرة.