جمعية أجيال مغاربة العالم تتصدى لخطاب الكراهية و الاعتداءات العنصرية التي تطال أفراد الجالية المغربية باسبانيا 

                 الاتجاه السياسي 

في خضم تفاعلات الاحتقان الذي تشهده منطقة مورسيا بسبب الاعتداءات العنصرية التي تستهدف المغاربة المقيمين باسبانيا، أصدرت جمعية أجيال مغاربة العالم بيانا استنكاريا شديد القوة حيث اكدت فيه أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة التي شهدتها جهة مورسيا، إثر الأحداث المأساوية التي بدأت بتوري باتشيكو، وما تلاها من اعتداءات ممنهجة استهدفت المهاجرين. و أن ما ما وقع لا يمكن اعتباره حادثًا معزولًا، بل هو جزء من سلسلة من الأحداث المتتالية التي غذّتها بوضوح خطابات التحريض والكراهية و قد اتهم البيان بشكل مباشر تورط اليمين المتطرف، وعلى رأسه حزب فوكس، في اشعال فتيل الاعتداءات العنصرية ضد المهاجرين حيث ما فتئ حزب فوكس يدعو إلى طرد المهاجرين والمس بكرامتهم وحقوقهم في بلد يتبنى قيم الديمقراطية والتعايش.

و في هذا السياق أشار رئيس جمعية أجيال مغاربة العالم السيد عبد الهادي غيتي إلى أن الجمعية تسجل بقلق بالغ تصاعدًا مقلقًا في الاعتداءات العنصرية، من بينها جريمة القتل التي راح ضحيتها مهاجر مغربي على يد شرطيَّين، أحدهما متقاعد، كانا في حالة سكر خارج أوقات العمل، إلى جانب المواجهات التي اندلعت بمدينة صباديل بجهة برشلونة، وإحراق مسجد بمدينة بييرا في نفس الجهة. كلها أحداث تؤشر على وجود خطاب تحريضي يتنامى على هامش مؤسسات الدولة، ويتغذى من شبكات التواصل الاجتماعي دون رقابة أو محاسبة.
و قد عبر البيان الصادر عن جمعية أجيال مغاربة العالم

عن إدانته الشديدة لكل أشكال العنف والاعتداءات العنصرية، مؤكد أن الجريمة، أيًّا كان مرتكبها، يجب أن تُواجه بتطبيق القانون دون تعميم أو وصم جماعي على أساس الجنسية أو الدين. فالمسؤولية الفردية مبدأ قانوني وأخلاقي لا يمكن تجاوزه، والتعايش هو الضامن الأساسي لاستقرار المجتمع الإسباني، وهو ما يسعى اليمين المتطرف إلى تقويضه بخطاباته وممارساته الإقصائية.

وإزاء هذا الوضع الخطير، وجهت الجمعية هذا البيان إلى الأحزاب السياسية، النقابات، الجمعيات الحقوقية والمدنية، وكذا وسائل الإعلام، من أجل تحمل مسؤولياتها كاملة، والتحرك العاجل للتصدي لخطابات الكراهية والعنصرية، وتحصين المجتمع ضد الانزلاق نحو الكراهية والانقسام. داعية إلى عدم التساهل مع من يستغلون حرية التعبير لبث التفرقة والعداء، وضرورة تفعيل آليات المراقبة القانونية والتربوية والإعلامية لضمان مجتمع متماسك يحترم حقوق الجميع دون تمييز.