تفاؤل إفريقي بمستقبل الاقتصاد المغربي: البنك الإفريقي للتنمية يرفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 4.7% ويراهن على الريادة الصناعية والفلاحية
الاتجاه السياسي
في مؤشر إيجابي يعكس صمود الاقتصاد الوطني ومرونته، رفع البنك الإفريقي للتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2026 إلى 4.7%، مسجلاً بذلك قفزة نوعية مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في ماي الماضي والتي توقفت عند 4.2%. هذا التحسن الملحوظ، الذي جاء مدعوماً بانتعاش القطاع الفلاحي وطفرة مشاريع البنية التحتية، يؤكد قدرة المملكة على اقتناص الفرص وتعزيز موقعها الاستراتيجي في قلب التحولات الاقتصادية الإفريقية والدولية.
وأوضح البنك، في تقريره «الآفاق والأداء الاقتصادي الكلي لإفريقيا»، الصادر يوم 13 نونبر 2026، أن تعديل توقعاته يعكس بالأساس تحسن الإنتاج الفلاحي، مدعوماً بالتساقطات المطرية الشتوية الملائمة، إلى جانب استمرار تنفيذ الاستثمارات الرامية إلى تطوير البنيات التحتية، وهو ما يساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني.
وتندرج هذه المراجعة الإيجابية ضمن توجه عام نحو رفع توقعات النمو في منطقة شمال إفريقيا، بعدما عدّل البنك تقديراته بشأن أداء اقتصادات المنطقة خلال سنة 2026 من 4% إلى 4.7%، بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية. وتوقع التقرير أن تتمكن خمس دول من مجموع ست دول في المنطقة من تسجيل نمو اقتصادي يبلغ 4% على الأقل خلال السنة الجارية.
وفي تناوله للفرص الاقتصادية المتاحة أمام المغرب، أبرز التقرير قدرته على تعزيز موقعه ضمن سلاسل الإنتاج العالمية، لاسيما في القطاعات الصناعية المرتبطة بالفوسفاط والأسمدة والأمونيا الخضراء، بالتزامن مع التغيرات المتسارعة التي تعرفها الأسواق الدولية للطاقة والمواد الأولية.
وأشار البنك الإفريقي للتنمية إلى الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها المغرب في سوق الفوسفاط العالمية، بالنظر إلى امتلاكه أكثر من 70% من الاحتياطيات العالمية، فضلاً عن خططه الرامية إلى زيادة إنتاج الأسمدة ليصل إلى 20 مليون طن بحلول سنة 2027.
كما تطرق التقرير إلى الاستثمارات التي يعتزم المغرب ضخها في مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء، والتي تقدر بنحو 7 مليارات دولار، بهدف الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ 3 ملايين طن في أفق سنة 2032.
وفي سياق متصل، اعتبر البنك أن الاضطرابات المحتملة في سلاسل الإمداد العالمية، نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، قد تفتح آفاقاً جديدة أمام عدد من الاقتصادات الإفريقية، ومن بينها المغرب، لتعزيز حضورها في الصناعات المرتبطة بالطاقة والأسمدة والمدخلات الصناعية، والاستفادة من التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.








