أمام البرلمان.. السيد لقجع يدافع عن بقاء الإعفاءات الجمركية على اللحوم ويؤكد: وضع السوق الوطنية لا يحتمل العودة للرسوم الحالية
الاتجاه السياسي
في خطوة تهدف لكبح جماح أسعار اللحوم وحماية القدرة الشرائية للمغاربة، دافع السيد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، باستماتة عن قرار الحكومة مواصلة العمل بالإعفاءات الجمركية على استيراد الحيوانات الحية واللحوم. مؤكداً أن الواقع الحالي للسوق الوطنية لا يترك خياراً سوى الحفاظ على هذه التسهيلات لتجسير الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب.
وخلال مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الأربعاء، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أوضح لقجع أن الحكومة تتجه إلى إخضاع عمليات الاستيراد لتأطير ومراقبة الدولة في جميع مراحلها، ابتداءً من أسعار شراء الحيوانات واللحوم في بلدان المنشأ، مروراً بمصاريف النقل، وانتهاءً بتحديد أسعار تسويقها داخل السوق المغربية.
وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه يستهدف ضمان توفير اللحوم بكميات كافية وبأسعار معقولة، مع تخفيف الضغط على القطيع الوطني، وتفادي الاضطرار إلى ذبح الإناث لتلبية حاجيات الاستهلاك، بما يضمن الحفاظ على فرص تجديد الثروة الحيوانية وإعادة تكوينها.
وبخصوص موعد العودة إلى فرض الرسوم الجمركية، ربط لقجع هذا الاحتمال بتحسن الظروف المناخية واستئناف التساقطات المطرية، بما يسمح للقطيع الوطني بالتعافي واستعادة توازنه. وأكد أن تحسن هذه الظروف سيفتح المجال أمام مراجعة السياسة الحالية، من خلال إعادة العمل بالرسوم الجمركية وتشديد شروط الاستيراد.
وعلى المستوى التنظيمي، اعتبر المسؤول الحكومي أن وضع نص تنظيمي خاص بتأطير عمليات الاستيراد يشكل الصيغة الأنسب، بدل ترك المجال للإدارة لاتخاذ قرارات قد تفتح الباب أمام تفسيرات وقراءات متعددة.
ويأتي تصريح لقجع في أعقاب رفض الحكومة تعديلاً تقدم به فريق العدالة والتنمية، كان يطالب بحذف الإعفاءات الدائمة من الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد الحيوانات الحية من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والإبل، فضلاً عن لحومها وأحشائها، والإبقاء على المقتضيات المعمول بها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.
