مرافعة التاريخ والواقع: عمر هلال يفكك خبايا النزاع الإقليمي ويجعل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية خياراً لا رجعة فيه

الاتجاه السياسي

​في تصعيد دبلوماسي لافت أمام الأمم المتحدة، وجّه السفير الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، أصبع الاتهام مباشرة إلى الجزائر، محمّلاً إياها المسؤولية الكاملة عن استمرار نزاع الصحراء المغربية.

وفي مرافعة سياسية قوية، شدد الدبلوماسي المغربي على أن كسر حالة الجمود الحالية لا يتطلب ابتكار حلول جديدة، بقدر ما يحتاج إلى شجاعة وقرار سياسي جزائري حقيقي للانخراط بجدية في مسار التسوية القائم على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وركز السيد هلال، خلال مداخلته اليوم الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على الدور الجزائري في الملف، معتبرا أن تعثر التسوية لأكثر من خمسة عقود لا يعكس نقصا في المقترحات، بل رفضا للخيارات المطروحة لإنهاء النزاع.

وجاءت مداخلة الدبلوماسي المغربي في سياق مناقشة استخدام حق النقض ضد مشروع القرار المعروض على مجلس الأمن في 30 أكتوبر الماضي. وقال إن تأييد 11 دولة للنص يعبر عن توجه دولي نحو تجاوز الوضع القائم، مشددا على أن الفيتو الروسي لا يغير موقف المملكة من سيادتها على أقاليمها الجنوبية.

واختصر هلال هذا الموقف بالقول إن «الصحراء كانت مغربية قبل الثلاثين من أكتوبر، وهي مغربية بعد الثلاثين من أكتوبر، وستبقى مغربية إلى الأبد»، معتبرا أن استخدام النقض جاء نتيجة للانسداد السياسي الذي يعرفه الملف.

وبنى السفير المغربي مرافعته على ستة أسئلة وجهها إلى الجزائر، تناولت موقفها من الحكم الذاتي، ورفضها اعتبار نفسها طرفا في النزاع، وتشبتها بخيار الاستفتاء، ومعارضتها إحصاء سكان مخيمات تندوف، وموقفها من الحلول الدائمة للاجئين، ثم رفض توسيع المشاورات لتشمل أصواتا صحراوية أخرى.

ووضع هلال مبادرة الحكم الذاتي في صلب مداخلته، مؤكدا أن المغرب قدم صيغة متطورة ومفصلة، قال إنها خضعت للنقاش مع الجزائر وجبهة البوليساريو الانفصالية في واشنطن ومدريد، وشهدت إعداد وثائق وتفاهمات حول عدد من النقاط.

وكشف، في السياق نفسه، أن الجزائر اقترحت معالجة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج عبر اتفاق ثنائي مع الأمم المتحدة، معتبرا أن النقاشات التي جرت تؤكد انخراطها المباشر في تفاصيل التسوية، رغم تمسكها بتقديم نفسها بوصفها طرفا مراقبا.

واستند الدبلوماسي المغربي، لتأكيد هذا الطرح، إلى الدعم الذي تقدمه الجزائر للبوليساريو، من استضافة المخيمات على أراضيها إلى التمويل والتسليح والمساندة الدبلوماسية. وقال إن مواقف الجبهة من مقترحات الحل تعبر، في تقديره، عن الخيارات الجزائرية.

وأضاف أن قبول الجزائر بصفة الطرف المعني سيضعها أمام مسؤوليتها في إنهاء الجمود، منتقدا مواقف نسبها إليها، بينها اقتراح تقسيم الإقليم والتهديد بالانسحاب من العملية السياسية في حال اعتماد مشروع القرار الأمريكي.

وانتقل هلال من الخلاف السياسي إلى الوضع الإنساني بمخيمات تندوف، رابطا بين غياب الإحصاء وصعوبة تحديد الأعداد الحقيقية للسكان وضمان وصول المساعدات إليهم. وأشار، في هذا الصدد، إلى تقارير قال إنها تتعلق بتحويل مساعدات إنسانية موجهة إلى المخيمات.

واعتبر أن تسجيل السكان يشكل مدخلا لحماية حقوقهم ومساءلة الجهات المعنية عن أوضاعهم، منتقدا ما وصفه بالقيود المفروضة داخل المخيمات وغياب حرية الاختيار أمام المقيمين بها.

وقال إن أربعة أجيال ولدت وعاشت في تندوف، محملا الجزائر المسؤولية السياسية عن استمرار هذه الوضعية. ودعا إلى إتاحة الحلول الدائمة للاجئين، بما يشمل العودة إلى المغرب أو الانتقال إلى بلد ثالث، بدل إبقاء مصيرهم مرتبطا باستمرار النزاع.

وعلى مستوى التمثيل السياسي، طالب هلال بتوسيع مشاورات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، لتشمل سكان الأقاليم الجنوبية وأبناء الجالية المغربية بالخارج والأصوات المقصاة داخل المخيمات، معتبرا أن البوليساريو لا يمكنها احتكار الحديث باسم الصحراويين.

وقارن بين مشاركة سكان الأقاليم الجنوبية في الانتخابات واختيار ممثليهم، وبين وضع سكان المخيمات الذين قال إنهم يفتقرون إلى فرصة التعبير الحر عن اختياراتهم.

وشمل انتقاد هلال أيضا تشبث الجزائر بالاستفتاء، إذ اعتبر أن هذا الخيار وصل إلى طريق مسدود منذ عقود، وأن الإصرار عليه يعطل الانتقال إلى تسوية سياسية قابلة للتنفيذ.

وجدد السفير المغربي، في ختام مداخلته، تمسك المملكة بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا للتسوية النهائية، مؤكدا أن المباحثات السابقة أظهرت، من وجهة نظر الرباط، أن تقدم المسار يتطلب تحمل الجزائر مسؤوليتها المباشرة في الملف.