السيدة فاطمة الزهراء المنصوري تلزم وزراءها ببرامج عمل دقيقة ومؤشرات أداء أفق 2031
الاتجاه السياسي
في خطوة حازمة تفرض منطق العمل الميداني وربط المسؤولية بالمحاسبة، وجهت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، مراسلة صارمة لأعضاء حكومتها تلزمهم ببلورة برامج عمل دقيقة ومحددة الملامح للمائة يوم الأولى من ولايتهم، مع امتداد أهدافها الاستراتيجية حتى أفق سنة 2031، مدعمة بمؤشرات قياس صارمة لتقييم النجاح والأداء الوزاري.
مضمون هذه المراسلة كشف عنه كمال الهشومي، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي خلال مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل بمجلس النواب، في اجتماع برلماني امتدت أشغاله إلى حدود الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم الثلاثاء.
وفي التفاصيل، أوضح الهشومي أن التعليمات التي توصل بها أعضاء الحكومة من رئيسة الحكومة تفرض على كل قطاع وزاري الانتقال من صياغة البرامج بصيغة النوايا إلى تحديد إجراءات قابلة للتنفيذ، مقرونة بأهداف واضحة ومؤشرات تسمح بقياس مستوى الإنجاز ومراقبة مدى احترام الالتزامات المعلنة.
وبحسب المصدر ذاته، فإن المراسلة لا تقتصر على مطالبة الوزراء بتقديم حصيلة عملهم خلال المائة يوم الأولى، بل تلزمهم بإعداد تصور متكامل يغطي الفترة المتبقية من الولاية الحكومية إلى غاية سنة 2031، مع تحديد الأولويات ومراحل التنفيذ والنتائج المنتظرة، بما يتيح تتبع تقدم المشاريع والإصلاحات على المديين القريب والمتوسط.
وأشار الهشومي إلى أن رئيسة الحكومة شددت في مراسلتها على ضرورة التخلي عن العبارات العامة التي اعتادت القطاعات الوزارية استعمالها عند إعداد برامجها، من قبيل “السعي إلى” و”تعزيز”، وتعويضها بالتزامات عملية يمكن التحقق من تنفيذها وتقييم نتائجها.
