بوابة “Epolice”: الأمن الوطني يطلق خدمة استخراج بطاقة السوابق القضائية عن بعد لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج
الاتجاه السياسي
بخطوة رقمية غير مسبوقة تنهي عناء التنقل والإجراءات الورقية، تطلق المديرية العامة للأمن الوطني، ابتداءً من اليوم الاثنين 9 نونبر، خدمة استخراج “السوابق القضائية” عن بعد عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الشرطية “Epolice” لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. مبادرة نوعية تأتي لتلبي طموحات مغاربة العالم، وتُتوج مسار تقريب الإدارة الرقمية منهم بغض النظر عن أماكن تواجد هم حول العالم.
وحسب مصدر أمني، ستمكن هذه الخدمة الجديدة أفراد الجالية من إيداع طلباتهم إلكترونيا، وتتبع مختلف مراحل معالجتها وإنجاز الوثائق المطلوبة عن بعد، مع تسهيل عملية سحبها من التمثيليات الدبلوماسية المغربية التي يختارها المرتفقون، بما يضمن الاستفادة من هذه الخدمة في ظروف أكثر سلاسة.
وأضاف المصدر أن المديرية العامة للأمن الوطني عملت، بتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على تعميم هذه الخدمة بمختلف البعثات الدبلوماسية المغربية عبر العالم، سواء تلك التي تتوفر على مراكز تسجيل المعطيات التعريفية المرتبطة بالنظام المعلوماتي لتدبير الطلبات الواردة من الخارج “SGDPE”، أو التي لا تتوفر على هذه المنظومة، حيث جرى اعتماد آلية خاصة لإرسال إشعارات تأكيد استلام دفعات بطائق السوابق القضائية عبر بريد إلكتروني رسمي خصصته المديرية لهذا الغرض، بما يتيح للمرتفقين التحقق، من خلال بوابة “Epolice”، من جاهزية وثائقهم وتوفرها بالبعثات الدبلوماسية المختارة لسحبها.
وأوضح المصدر ذاته أن إطلاق هذه الخدمة سيرافقه تنظيم عمليات للمواكبة والتحسيس، بتنسيق بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لفائدة الموظفين المكلفين بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية المعتمدين لدى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، وستهم هذه العمليات التكوينية التعريف بالوظائف الجديدة لخدمة طلب بطاقة السوابق القضائية اللامادية، إلى جانب الجوانب المرتبطة بمنظومة الهوية الرقمية.
وتندرج هذه المبادرة في إطار مواصلة تطوير الخدمات الرقمية الموجهة إلى مغاربة العالم، وتمكينهم من الولوج إلى مختلف الوثائق التعريفية والإدارية عن بعد، كما تعكس توجه المديرية العامة للأمن الوطني نحو توظيف التكنولوجيات الحديثة لتبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات العمومية الشرطية، مع ضمان استفادة أفراد الجالية منها بشكل ميسر وآمن.
