السيد يونس بجيجو يقود ثورة استثمارية بـ 6,14 مليارات درهم لتطوير البنيات الاستشفائية وترقية مستشفيي سطات والقنيطرة
الاتجاه السياسي
في نقلة نوعية لتعزيز خارطة العلاج بالمملكة، أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد يونس بجيجو عن تحويل مستشفيي سطات والقنيطرة إلى مركزين استشفائيين جامعيين؛ خطوة مدعومة بضخ استثمارات ضخمة تقفز بالميزانية المخصصة لبناء وتجهيز المؤسسات الصحية بنسبة 61 في المائة لتصل إلى 6,14 مليارات درهم بحلول سنة 2027، في إطار سعي حثيث لتقريب التخصصات الطبية الدقيقة من المواطنين.
وجاء هذا الإعلان خلال عرض مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2027، اليوم الخميس 5 نونبر 2026، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حيث كشفت الوزارة عن توجه يرمي إلى إعادة توجيه الاستثمارات الصحية، مع التركيز على استكمال الأوراش المفتوحة وتأهيل المؤسسات الاستشفائية وتحسين جاهزيتها لاستقبال المرضى.
ويرتقب أن يساهم تحويل مستشفيي سطات والقنيطرة إلى مركزين استشفائيين جامعيين في تطوير الخدمات العلاجية والتكوينية التي توفرهما، وتعزيز شبكة المراكز الاستشفائية الجامعية، بما يساعد على تقريب التخصصات والخدمات الطبية المتقدمة من المواطنين.
وعلى المستوى المالي، أوضحت الوزارة أن الميزانية المرصودة لبناء وتجديد وتجهيز المؤسسات الاستشفائية سترتفع من 3,81 مليارات درهم خلال سنة 2026 إلى 6,14 مليارات درهم في سنة 2027، بزيادة تصل إلى نحو 61 في المائة، في إطار توجه يروم تطوير البنيات الاستشفائية والارتقاء بالمؤسسات الصحية الموجودة.
وتظهر المعطيات المعروضة أمام أعضاء مجلس النواب أن اعتمادات الأداء المخصصة للاستثمار ضمن مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2027 ستبلغ حوالي 14,49 مليار درهم، مقابل 16,1 مليار درهم من اعتمادات الالتزام، مع الإبقاء على مستوى شبه مستقر لاعتمادات الأداء مقارنة بالسنة الماضية.
وفي المقابل، ستنخفض الميزانية المخصصة لبناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية إلى 1,64 مليار درهم، وهو ما عزته الوزارة إلى اقتراب استكمال المشروعين الاستشفائيين الجامعيين بالعيون ومستشفى ابن سينا بالرباط، اللذين وصلا إلى مراحلهما الأخيرة من الإنجاز والتجهيز.
كما رصدت الوزارة غلافاً مالياً بقيمة 2,33 مليار درهم لتأهيل البنيات الصحية، إلى جانب رفع إعانات الاستثمار الموجهة للمجموعات الصحية الترابية من 50 مليون درهم إلى مليار درهم، بهدف تعزيز الاستثمار الصحي على المستوى الجهوي وتمكين المؤسسات الترابية من تطوير خدماتها.
وتأتي هذه التدابير في إطار مشروع ميزانية إجمالية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تبلغ 45,36 مليار درهم خلال سنة 2027، مقابل 42,36 مليار درهم في السنة الجارية، مسجلة زيادة تقارب ثلاثة مليارات درهم، بنسبة تصل إلى 7,08 في المائة.
وأكدت الوزارة أن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في تجاوز مرحلة التخطيط وتخصيص الموارد المالية إلى ضمان استكمال المشاريع المبرمجة ووضع المؤسسات والتجهيزات الصحية رهن إشارة المواطنين، من خلال تسريع وتيرة الأشغال والحد من التفاوتات المجالية في الاستفادة من الخدمات العلاجية.
وفي سياق تعزيز الموارد البشرية للقطاع، يتضمن مشروع الميزانية الفرعية إحداث 8000 منصب مالي جديد، من بينها 2600 منصب مخصص للمجموعات الصحية الترابية التي جرى إحداثها، إلى جانب الغلاف المالي الإجمالي المقترح للوزارة، والمقدر بنحو 45,36 مليار درهم برسم سنة 2027.
