مشروع قانون المالية 2027: إصلاحات جمركية وضريبية لدعم الإنتاج الوطني

الاتجاه السياسي

في إطار الإصلاحات الجمركية والضريبية الموجهة لدعم الإنتاج الوطني، حمل مشروع قانون المالية لسنة 2027 حزمة من التدابير النوعية، من مراجعة الرسوم المفروضة على الاستيراد إلى تخفيض تكاليف المدخلات الصناعية والفلاحية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المحلي ويخفف الأعباء عن المربين والمصنعين.

ويقترح المشروع إخضاع مزاولة مهنة المعشر المقبول لدى الجمارك لدفتر تحملات تعده إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في خطوة تستهدف إضفاء مزيد من المهنية على هذا النشاط وتعزيز انخراط العاملين فيه في إطار منظم.

كما ينص المشروع على إعفاء الحيوانات الحية الأليفة من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال، إلى جانب لحومها وأحشائها الطازجة أو المبردة أو المجمدة، من رسم الاستيراد.

وفي إطار التدابير الرامية إلى تعزيز التصنيع المحلي، يقترح المشروع خفض رسم الاستيراد المفروض على أنابيب أخذ عينات الدم ونقلها من 17,5% إلى 2,5%، مع تخصيص تصنيف جمركي لهذا المنتج.

ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع الإنتاج الوطني للكواشف المستخدمة في التشخيص الطبي المخبري، وتمكين المصنعين المحليين من الحصول على المدخلات اللازمة بأسعار ملائمة.

وفي المقابل، يتجه المشروع إلى رفع رسم الاستيراد المطبق على معدات جمع عينات الدم والعينات البيولوجية المصنوعة من البولي إيثيلين تيرفثالات، من 2,5% إلى 10%، مع إفرادها بتصنيف خاص ضمن التعريفة الجمركية.

ويرمي هذا التعديل إلى تقوية تنافسية الصناعة الوطنية للأجهزة والمستلزمات الطبية، ودعم الإنتاج المحلي بما يسمح بإحلال المنتجات الوطنية محل الواردات.

وتشمل الإجراءات أيضا تخفيض رسوم الاستيراد المفروضة على مدخلات تصنيع أعلاف الحيوانات، والتي تتراوح حاليا بين 10% و30% و40%، إلى نسبة موحدة تبلغ 2,5%.

ويستهدف هذا التدبير تخفيف التكاليف التي يتحملها منتجو الأعلاف، والحد من انعكاسها على أسعار الأعلاف الموجهة إلى القطيع وأنشطة تربية المواشي.