تقرير بنك المغرب والوكالة الوطنية: أسعار العقار تعود للارتفاع بنسبة 0.7% خلال الفصل الثاني من 2026 مع انتعاش المعاملات بـ11%
الاتجاه السياسي
شهدت أسعار العقار بالمغرب انتعاشاً جديداً خلال الفصل الثاني من سنة 2026، بعد التراجع الملحوظ في بداية العام، حيث أظهر تقرير مشترك لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ارتفاع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0.7%، مدفوعاً بزيادة في أسعار العقارات السكنية والأراضي والعقارات المهنية، إلى جانب نمو لافت في حجم المعاملات بنسبة 11%، مع زيادة بنسبة 6.3% بالنسبة للعقارات السكنية، و21.8% بالنسبة للأراضي، و23.5% بالنسبة للعقارات المخصصة للاستعمال المهني.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 0.7%، مدفوعًا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1%، والأراضي بنسبة 0.3%، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 0.6%. أما المعاملات، فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 6.3%، مع زيادة بنسبة 3.9% للعقارات السكنية، و4.1% للأراضي، و31.9% للعقارات المخصصة للاستعمال المهني، وفقا للتقرير حول مؤشر الأصول العقارية.
وفي التفاصيل ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 1%، نتيجة ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 1%، والمنازل بنسبة 0.3%، والفيلات بنسبة 3.3%. أما المعاملات، فقد ارتفعت بنسبة 6.3%، مدفوعة بزيادة قدرها 5.2% في معاملات الشقق، و25.4% في معاملات المنازل، و34% في معاملات الفيلات.
كما ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 0.6%، مع تسجيل ارتفاع في عدد المعاملات بنسبة 21.8% مقارنة بالفصل السابق.
وارتفع مؤشر أسعار العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 0.4%، نتيجة ارتفاع أسعار المكاتب بنسبة 5.3%، في حين استقرت أسعار المحلات التجارية. أما عدد المعاملات، فقد ارتفع بنسبة 23.5%، مع زيادة بنسبة 24.3% في معاملات المحلات التجارية و20.5% في معاملات المكاتب.
وحسب المدن ارتفعت الأسعار بنسبة 1.9% في الرباط، نتيجة ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.1% والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 4%، مقابل انخفاض أسعار الأراضي بنسبة 3.4%. أما المعاملات، فقد ارتفعت بنسبة 61.2%، مع زيادة بنسبة 60.5% للعقارات السكنية، و50% للأراضي، و83.9% للعقارات المخصصة للاستعمال المهني.
أما في الدار البيضاء، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5%، مدفوعة بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.7% والأراضي بنسبة 1.8%، مقابل انخفاض أسعار العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 1.2%.
وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت المبيعات بنسبة 4.4%، مع زيادة بنسبة 41.4% في مبيعات الأراضي و29.7% في مبيعات العقارات المخصصة للاستعمال المهني، مقابل انخفاض بنسبة 2.2% في مبيعات العقارات السكنية.
وفي مراكش، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5%، نتيجة ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1%، في حين تراجعت أسعار الأراضي والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 0.1% و0.3% على التوالي. أما المبيعات، فقد ارتفعت بنسبة 18.3%، نتيجة زيادة بنسبة 14.2% في مبيعات العقارات السكنية، و37.8% في مبيعات الأراضي، و3.8% في مبيعات العقارات المخصصة للاستعمال المهني.
وبالنسبة لمدينة طنجة، سجل مؤشر الأسعار ارتفاعًا بنسبة 2.3%، مع زيادة بنسبة 0.9% في أسعار العقارات السكنية، و7.3% في أسعار الأراضي، و4.2% في أسعار العقارات المخصصة للاستعمال المهني. ومن جهتها، ارتفعت المبيعات بنسبة 11.5%، نتيجة زيادة بنسبة 6.4% في مبيعات العقارات السكنية و54.9% في مبيعات الأراضي، مقابل انخفاض بنسبة 1.2% في مبيعات العقارات المخصصة للاستعمال المهني.
