السيد أخنوش يؤكد استمرار الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية ضمن قانون مالية 2027 عبر دعم الأسعار وتحسين دخل الفئات
الاتجاه السياسي
في رسالة سياسية واجتماعية تعكس روح المسؤولية، شدّد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش على أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 سيواصل تنزيل الالتزامات الاجتماعية الكبرى، عبر تخصيص غلاف مالي يناهز 13.2 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، بما يعكس حرص الحكومة على تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ الاستقرار المعيشي للمواطنين.
وأوضح أخنوش، في منشور إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أنه سيتم تخصيص حوالي 3.9 مليار درهم لاستكمال تنفيذ الالتزامات المتبقية المنبثقة عن اتفاقات الحوار الاجتماعي، إلى جانب معالجة الملفات العالقة الخاصة بعدد من الفئات، من بينها المهندسون والمتصرفون والتقنيون، مع العمل على تحسين دخل المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم عن الحد الأدنى للأجر، في إطار ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.
وفي ما يتعلق بقطاع السكن، أبرز رئيس الحكومة أن المقاربة الحكومية تقوم على الجمع بين الدعم المباشر للأسر والبرامج الرامية إلى القضاء على السكن غير اللائق، معتبراً أن هذا التوجه يهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنين، والحد من الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي.
وأضاف أن برنامج الدعم المباشر للسكن، باعتباره أحد أهم مشاريع الدولة الاجتماعية، سيستمر خلال سنة 2027، عبر توجيه الدعم مباشرة إلى الأسر المستفيدة، بما يمكنها من الولوج إلى السكن اللائق، ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بقطاع البناء.
