وزير العدل يُدشّن البناية الجديدة لقسم قضاء الأسرة بصفرو تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية
الاتجاه السياسي
في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة وتعزيز جودة خدماتها، أعطى السيد وزير العدل، يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2026، انطلاقة أشغال البناية الجديدة لقسم قضاء الأسرة بمدينة صفرو.
ويأتي هذا التدشين ليكرّس جهود وزارة العدل في تحديث البنيات التحتية القضائية وتقريب مرفق العدالة من المواطنين، بما يضمن خدمة أسرية أكثر نجاعة وفضاءً قضائياً يليق بكرامة المرتفقين.
ويأتي إنجاز هذا المشروع تجسيدًا للتوجيهات الملكية السامية التي دعا من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى توفير مقرات لائقة لقضاء الأسرة بمختلف محاكم المملكة، وكذا تعميم محاكم الأسرة وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة والوسائل المادية الكفيلة بأداء مهامها على الوجه الأمثل، بما يضمن حماية الأسرة وصون حقوق أفرادها، ويكرس مبادئ النجاعة القضائية وجودة الخدمات العمومية.
وتتوفر البناية الجديدة على مختلف المرافق والتجهيزات الضرورية لضمان السير الأمثل لهذا المرفق القضائي، حيث تم تجهيزها بأحدث الوسائل التقنية والمعلوماتية وأنظمة الاتصال والمراقبة، فضلاً عن توفير الموارد البشرية المؤهلة من مختلف التخصصات، بما يمكنها من الاستجابة لمتطلبات قضاء الأسرة وتحسين ظروف استقبال المرتفقين، في انسجام مع توجهات وزارة العدل في مجال التحول الرقمي وتحديث الإدارة القضائية.
ويشكل هذا المشروع إضافة نوعية للبنية التحتية القضائية بإقليم صفرو، ومن شأنه الإسهام في تجويد خدمات قضاء الأسرة، وتقريبها من المواطنين، وتوفير فضاء ملائم يضمن حسن استقبال المتقاضين، ويعزز شروط الولوج إلى العدالة في ظروف تحفظ كرامة المرتفقين وتستجيب لمتطلبات العدالة الحديثة.
وقد عرف حفل التدشين حضور عدد من الشخصيات الرسمية، من بينهم مسؤولون قضائيون، ومنتخبون، وممثلو السلطات المحلية والإدارات العمومية، إلى جانب عدد من الفاعلين والمهتمين بالشأن القضائي، وممثلي وسائل الإعلام، الذين اطلعوا على مختلف مرافق البناية الجديدة والخدمات التي ستوفرها لفائدة المرتفقين.
ويؤكد هذا المشروع مواصلة وزارة العدل تنفيذ برامجها الرامية إلى تحديث وتأهيل مرافق العدالة، بما يعزز نجاعة الأداء القضائي، ويرتقي بجودة الخدمات، ويكرس قضاءً أكثر قربًا وفعالية واستجابة لانتظارات المواطنين.
