الحكومة تصادق على مشروع قانون النظام الإحصائي الوطني وإحداث المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية

الاتجاه السياسي

في خطوة تشريعية بارزة نحو تحديث المنظومة الإحصائية الوطنية، صادق مجلس الحكومة يوم الخميس 02 يوليوز على مشروع القانون رقم 046.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، الذي تقدم به وزير الداخلية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى إرساء إطار قانوني جديد يحدد مكونات النظام الإحصائي الوطني وأدواره، ويؤسس لقواعد تنظيمه وفق المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.بهذا الشكل، يظهر دور الناطق الرسمي في المقدمة بوضوح، ويمنح النص طابعًا رسميًا أكثر انسجامًا مع السياق الحكومي.

وحسب المصدر ذاته، تم بموجب مشروع هذا القانون إحداث المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية، باعتباره هيئة للضبط تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يتولى على وجه الخصوص، السهر على احترام المبادئ الرئيسية للإحصاءات الرسمية، وعلى حسن سير النظام الإحصائي الوطني، وعلى الارتقاء بجودة عمله، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 159 من الدستور.