شراكة استراتيجية بين وزارة الانتقال الرقمي والأمن الوطني لتطوير خدمات الاستقبال وتعزيز التحول الرقمي
الاتجاه السياسي
في خطوة جديدة تعكس دينامية التعاون المؤسساتي، شهدت العاصمة الرباط يوم الأربعاء 3 يونيو توقيع اتفاقية إطار بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني. هذه الاتفاقية ترسخ شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير برامج استقبال المرتفقين والمرتفقات بمصالح الأمن الوطني، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، بما يواكب تطلعات المواطنين نحو خدمات عمومية أكثر جودة وفعالية.
وذكر بلاغ مشترك أنه تم توقيع هذه الاتفاقية بالمقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، من طرف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة السيدة أمل الفلاح السغروشني، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، مبرزا أن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، القاضية بتطوير وتجويد منظومة البنيات التحتية الخدماتية الموجهة لاستقبال المرتفقين والمرتفقات بالمرافق العمومية.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الاتفاقية، التي تنبع من رغبة المؤسستين في تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنات والمواطنين، تهدف إلى تطوير وتمويل برامج عمل نموذجية وبنيات تحتية رقمية ومادية قادرة على استقبال المرتفقين والمرتفقات وفق معايير حديثة، في أفق تعميم هذه البرامج على كافة مصالح الأمن الوطني على الصعيدين الوطني والمركزي.
كما تروم هذه الاتفاقية تدعيم العمل المؤسساتي المشترك بين القطاعين بشكل يسمح بتدعيم جهود تحديث المرفق العام الشرطي، وتعزيز انخراطه في ورش التحول الرقمي للقطاع العام، فضلا عن دعم تطوير خدمات عمومية عالية الجودة وشاملة، ترتكز على تعزيز مبادئ الحكامة العمومية وتوطيد مرتكزات الشرطة المواطنة.
