بنك المغرب يسجل 5,74 مليار درهم أرباحاً رغم الضغوط
الاتجاه السياسي
رغم التحديات التي واجهها خلال سنة 2025، تمكن بنك المغرب من تحقيق أرباح صافية بلغت 5,74 مليار درهم، مقابل 6,46 مليار درهم في السنة السابقة. ويعكس هذا التراجع تأثيرات مزدوجة مرتبطة بانخفاض نتائج السياسة النقدية وارتفاع تكاليف الاستغلال، في مقابل تحسن ملحوظ في عوائد تدبير احتياطيات الصرف والعمليات الأخرى.
وأفادت وثيقة حول الوضعية المالية للبنك المركزي برسم سنة 2025، بأن هذا التراجع يعزى، بالأساس، إلى الأثر المزدوج لانخفاض نتيجة تدبير السياسة النقدية (ناقص 746,63 مليون درهم)، وارتفاع التكاليف العامة للاستغلال (+1 مليار درهم)، وتراجع النتيجة غير الجارية (ناقص 98,56 مليون درهم).
وقد تم تعويض هذه التطورات نتيجة تحسن النتائج المتأتية من تدبير احتياطيات الصرف (+1,2 مليار درهم) ومن العمليات الأخرى (+244,57 مليون درهم).
وحسب المصدر ذاته، فإن ارتفاع نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف يرجع بالدرجة الأولى إلى نمو العائدات الصافية للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، وهو ما يعكس تحسن الفوائد، لا سيما تلك المتأتية من محفظة الاستثمار، وكذا الأرباح الصافية من سندات التوظيف، مقابل انخفاض استرداد المخصصات المتعلقة بهذه السندات.
وفي المقابل، سجلت الفوائد المتأتية من التوظيفات النقدية تراجعا، يرتبط أساسا بانخفاض أسعار فائدة التوظيف في سياق يتسم بتيسير السياسات النقدية من طرف مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي.
ويعزى تراجع نتيجة عمليات تدبير السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى التخفيضات في سعر الفائدة الرئيسي.
من جهة أخرى، يعزى نمو نتيجة العمليات الأخرى إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، إثر زيادة تحويلات البنوك المغربية نحو بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وفي المقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المئة لتستقر عند 363,83 مليون درهم.
وبخصوص الارتفاع المسجل في التكاليف العامة للاستغلال، فإنه يفسر أساسا بقيام البنك، برسم سنة 2025، بتكوين مخصصات لمواجهة المخاطر المالية بقيمة تفوق 1 مليار درهم، وذلك لتغطية الخسائر المحتملة المرتبطة بمحافظ (Mark-to-Market)، لا سيما في حالة حدوث صدمات في أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لتلك المسجلة في سنتي 2022-2023، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,97 مليون درهم).
وفي ما يتعلق بتراجع النتيجة غير الجارية إلى ناقص 545,41 مليون درهم، فإنه يعود بالأساس إلى تسوية المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح سنة 2025، بمبلغ ناهز 585,82 مليون درهم.
