مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة العدول وسط جدل حول شهادة المرأة

الاتجاه السياسي

في جلسة تشريعية حافلة بالنقاش، صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 28 أبريل، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك في إطار القراءة الثانية. وقد حظي النص بموافقة 77 نائبا مقابل اعتراض 39 آخرين، ليشكل محطة جديدة في مسار إصلاح هذه المهنة.

وبخصوص التعديلات، سحبت الحكومة تعديلا على صياغة المادة 67 المتعلقة بشهادة اللفيف، كان يقضي بإضافة عبارة “ذكورا وإناثا” إلى شرط توفر 12 شاهدا.

وأوضح وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن هذه الإضافة، رغم ميله إلى الإبقاء عليها، قد تفتح الباب أمام تأويلات مختلفة، إذ فهمت لدى البعض على أنها تلزم بالجمع بين الرجال والنساء ضمن كل لفيف، بدل الاكتفاء بجنس واحد.

وأشار إلى أن الممارسة القضائية تعرف تباينا في التعاطي مع شهادة المرأة، حيث يتجه بعض القضاة إلى قبولها منفردة، في حين يظل آخرون متمسكين بالاجتهادات التقليدية، داعيا إلى الإبقاء على الصيغة الحالية للمادة، إلى حين الحسم، سواء عبر الطعن أمام المحكمة الدستورية أو من خلال آليات المراقبة، بما يسمح بمراجعته لاحقا عند الاقتضاء.