المندوبية السامية للتخطيط: ثقة الأسر ترتفع إلى 64,4 نقطة في مطلع 2026
الاتجاه السياسي
سجّل مؤشر ثقة الأسر ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفصل الأول من سنة 2026، إذ بلغ 64,4 نقطة مقابل 46,6 نقطة فقط في الفترة نفسها من العام الماضي. هذا التحسن، الذي أبرزته المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حديثة، يعكس تطوراً إيجابياً في نظرة الأسر إلى وضعها الاقتصادي، سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع بداية سنة 2025.
وبلغت نسبة الأسر التي صرحت، خلال الفصل الأول من سنة 2026، بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 75,1 في المئة، فيما صرحت 19,1 في المئة منها باستقراره و5,8 في المئة بتحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 69,3 نقطة.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 45,1 في المئة من الأسر تدهوره، و38,5 في المئة استقراره، في حين ترجح 16,4 في المئة تحسنه. وهكذا، تحسن رصيد هذا المؤشر، مع بقائه في مستوى سلبي، ليستقر في ناقص 28,8 نقطة.
وخلال الفصل الأول من سنة 2026، توقعت 57,9 في المئة من الأسر مقابل 23,2 في المئة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر تحسنا، رغم بقائه في مستوى سلبي، ليستقر في ناقص 34,7 نقطة.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن 66,9 في المئة من الأسر اعتبرت، خلال الفصل الأول من سنة 2026، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 15,9 في المئة عكس ذلك. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 51 نقطة.
وخلال الفصل الأول من سنة 2026، صرحت 59,9 في المئة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 37,5 في المئة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,5 في المئة. وهكذا، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 35 نقطة.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 41,5 في المئة من الأسر مقابل 4,8 في المئة بتدهورها. وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر تحسنا، رغم بقائه في مستوى سلبي، ليستقر في ناقص 36,7 نقطة.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 21,1 في المئة من الأسر مقابل 15,3 في المئة تحسنها. وبذلك، بلغ رصيد هذا المؤشر 5,8 نقاط، مسجلا تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق.
ويحتسب مؤشر ثقة الأسر على أساس سبعة مؤشرات، تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة، في حين تخص الباقية الوضعية الخاصة بالأسرة، وتشمل التطورات السابقة لمستوى المعيشة، وآفاق تطور مستوى المعيشة، وآفاق تطور أعداد العاطلين، وفرص اقتناء السلع المستديمة، والوضعية المالية الراهنة للأسر، والتطور السابق للوضعية المالية للأسر، وكذا التطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر.
