الحكومة تواكب التوجيهات الملكية وتعرض قوانين جديدة أمام المجلس الوزاري

الاتجاه السياسي

برئاسة السيد عزيز أخنوش، التأم يوم الخميس مجلس الحكومة، حيث افتُتحت أشغاله بعرض قدّمه وزير الداخلية حول تنزيل التوجيهات الملكية السامية في مجال التنمية الترابية المندمجة.

وفي بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أُشير إلى أن المجلس تدارس مشروعي قانونين تنظيميين ومشروع مرسوم يهم المجال العسكري، وذلك في إطار التحضير لعرضها على المجلس الوزاري.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الحكومة اطلع على مشروعي قانونين تنظيميين، ومشروع مرسوم يهم المجال العسكري، تمهيدا لعرضها بالمجلس الوزاري.

ويتعلق الأمر، يضيف المصدر ذاته، بمشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، ومشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، وكذا مشروع مرسوم بتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم.