الهيئة المغربية لسوق الرساميل تشرح قواعد ومزايا مخطط الادخار في الأسهم

الاتجاه السياسي

في إطار جهودها لتعزيز الثقافة المالية لدى العموم، أطلقت الهيئة المغربية لسوق الرساميل العدد العاشر من دليل المستثمر، مخصصاً هذه المرة لفهم مخطط الادخار في الأسهم. ويأتي هذا الإصدار ليمنح المستثمرين الحاليين والمقبلين فرصة استيعاب أساسيات الاستثمار في سوق الرساميل، من خلال تبسيط المفاهيم وشرح المزايا التي يقدمها هذا المنتج الادخاري.

وتسعى هذه النسخة العاشرة إلى تسليط الضوء على الخصائص الأساسية لمخطط الادخار في الأسهم، وذلك لمساعدة المدخرين الراغبين في الاستثمار في البورصة، مع الاستفادة من مزايا ضريبية تفضيلية على الأرباح والعوائد المحققة، وفهم هذا المنتج الادخاري بشكل أفضل، وكذا سيره، وقواعده الجوهرية، وكذا المزايا التي يقدمها.

وأبرز الدليل أن مخطط الادخار في الأسهم يعد عقد ادخار مخصص للأشخاص الذاتيين المقيمين بالمغرب والمغاربة المقيمين بالخارج، يقوم على دفع مساهات لتكوين ادخار يستثمر في سندات رأس المال المسعرة في بورصة القيم أو في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من فئة “الأسهم”، ويستفيد المخطط من إعفاءات ضريبية على العائدات وفوائض القيمة المحققة شريطة عدم سحب أي مبالغ والالتزم بفترة احتفاظ لا تقل عن 5 سنوات.

ويذكر الدليل أن مخطط الادخار في الأسهم يمكن الاكتتاب فيه لدى البنوك، وشركات البورصة المؤهلة لمسك الحسابات، وصندوق الإيداع والتدبير، و لا يمكن لأي مكتتب أن يتوفر إلا على مخطط ادخار واحد في الأسهم بسقف إيداعات متراكمة في حدود مليوني درهم.

وفي التفاصيل، يرتكز هذا الدليل على خمسة محاور متمثلة في نظرة عامة حول مخطط الادخار في الأسهم، وسير مخطط الادخار في الأسهم، لا سيما دورة حياة مخطط الادخار في الأسهم والتكاليف والعمولات المرتبطة بمخطط الادخار في الأسهم، ومزاياه، ومقارنة بين حساب السندات ومخطط الادخار في الأسهم، وأخيرا الممارسات الجيدة للاستثمار في مخطط الادخار في الأسهم، من بينها التأكد من ملائمة مخطط الادخار في الأسهم مع الأفق الاستثماري، وتحديد مدى القدرة على تحمل المخاطر، وتنويع المحفظة.