مجلس الحكومة يصادق على مرسوم جديد لتعزيز المراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية
الاتجاه السياسي
في خطوة جديدة تعكس دينامية الإصلاح الإداري بالمغرب، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.381 الخاص بالمراقبة الداخلية داخل القطاعات الوزارية. وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية هذا المشروع بعد إدماج الملاحظات المثارة، ليشكل خطوة إضافية في مسار تعزيز الحكامة والشفافية داخل المرفق العمومي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي في إطار مواكبة ورش إصلاح القطاع العام بالمغرب، الذي حظي باهتمام بالغ في العديد من الخطب الملكية السامية، التي حددت التوجهات الكبرى الرامية إلى تحسين نجاعته وحكامته والرفع من جودة خدماته.
كما يندرج هذا المشروع في سياق مواكبة الإصلاحات العميقة التي قامت بها المملكة على المستوى الدستوري والمستويين التشريعي والتنظيمي من أجل توطيد مبادئ الحكامة الجيدة وتكريس قواعد الشفافية والمحاسبة والمسؤولية.
وقال السيد بايتاس إنه في سياق هذا المسار الإصلاحي، يأتي مشروع هذا المرسوم المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، تنزيلا للتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية في ما يخص نظام المراقبة الداخلية، ويهدف بالأساس إلى تحسين نجاعة الأداء وتعزيز حكامة الإدارات العمومية، إضافة إلى تقوية أنظمة المراقبة الداخلية على مستوى القطاعات الوزارية.
