بين السياسة والاقتصاد: البرلمان يستجوب رئيس الحكومة حول دور الاقتصاد التضامني في التنمية

الاتجاه السياسي

بعد زوال اليوم الاثنين 19 يناير، يطلّ رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش تحت قبة البرلمان في جلسة عمومية شهرية ينتظرها الجميع، والمخصصة للأسئلة الشفهية حول السياسة العامة. موضوع النقاش لن يكون عادياً، إذ يتمحور حول “دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تعزيز النسيج الإنتاجي والتنمية الاجتماعية والمجالية”، وهو ملف يلامس جوهر التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وتكتسب هذه الجلسة أهمية سياسية مضاعفة، كونها أول حضور رسمي لأخنوش أمام المؤسسة التشريعية بعد إعلانه التخلي عن قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الأغلبية الحكومية، ما يجعل الأنظار مشدودة إلى مداخلاته وتفاعلاته مع الفرق البرلمانية.

وحسب وثيقة رسمية، ستنطلق الجلسة، التي يترأسها رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العلمي، في تمام الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتضمن خمسة أسئلة محورية تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات النيابية، من الأغلبية والمعارضة.

ووفق الجدولة الزمنية المعتمدة، سيتم تخصيص 180 دقيقة لهذه الجلسة، موزعة بالتساوي بين مجلس النواب ورئيس الحكومة، بواقع 90 دقيقة لكل طرف، على أن تستفيد فرق الأغلبية من 45 دقيقة، مقابل 45 دقيقة لفرق المعارضة.

وسيستحوذ فريق التجمع الوطني للأحرار على 13 دقيقة و40 ثانية من زمن المداخلات، يليه الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية بـ14 دقيقة و25 ثانية، ثم فريق الأصالة والمعاصرة بـ12 دقيقة، والفريق الحركي بـ12 دقيقة و20 ثانية، فيما ستتراوح مداخلات باقي الفرق والمجموعات النيابية بين 3 و11 دقيقة.

وستركز الأسئلة المطروحة خلال هذه الجلسة على تقييم نجاعة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المجالية، ومدى إسهامه في خلق فرص الشغل وإدماج الفئات الهشة في الدورة الاقتصادية، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه النسيج الإنتاجي الوطني.