شراكة جديدة لتعزيز حقوق الإنسان: المندوبية تطلق دعمها لـ17 جمعية عبر المملكة لسنة 2025
الاتجاه السياسي
في خطوة جديدة تعكس انفتاحها على المجتمع المدني وتعزيز حضور المغرب في الساحة الحقوقية، أعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الجمعة بالرباط، عن إطلاق مشاريع شراكة مع جمعيات المجتمع المدني المختصة في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار طلب العروض لسنة 2025.
وقد تم انتقاء مشاريع 17 جمعية تغطي أنشطتها مختلف جهات المملكة، لتشكل هذه المبادرة محطة أساسية نحو دعم العمل الحقوقي وترسيخ ثقافة المشاركة والتعاون.
وفي لقاء بالمناسبة، أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، السيد محمد الحبيب بلكوش، أن الاستراتيجية الجديدة للمندوبية تهدف إلى دعم متطلبات الحضور القوي للمجتمع المدني لإسماع صوت المغرب في المنتديات الدولية، سواء فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان داخل البلاد أو القضايا الوطنية المطروحة على المستوى الدولي.
وأشار السيد بلكوش إلى أن ذلك يندرج في إطار العمل المبذول من أجل النهوض بحقوق الإنسان ودعم المكتسبات التي حققها المغرب لكسب مواقع جديدة في مختلف المنتديات.
وأبرز أن لقاء اليوم يمثل محطة انطلاق لبرامج التعاون مع الجمعيات التي تم انتقاء مشاريعها لتحصل على دعم من المندوبية، مشددا على الدور المحوري للمجتمع المدني كفاعل أساسي في النهوض بالمنظومة الحقوقية الوطنية.
من جانبه، قال السيد حميد عشاق، مدير التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إن هذا اللقاء يروم إطلاق تنفيذ المشاريع التي تحظى بدعم المندوبية بناء على نتائج طلب عروض المشاريع لسنة 2025، والتي تتقاطع مع محاور استراتيجية من بينها تكريس ثقافة حقوق الإنسان والتفاعل مع المنظومة الدولية وإثراء الحوار العمومي.
وأوضح السيد عشاق أن عملية الانتقاء تمت عبر لجنة مشتركة أحدثت بقرار من المندوب الوزاري، ضمت ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة، وذلك ضمانا للشفافية والنجاعة في اختيار المشاريع التي ستحظى بدعم المندوبية.
وأضاف أن المندوبية المكلفة بحقوق الإنسان ستعمل على مواكبة هذه الجمعيات في تنزيل مشاريعها، التي تشمل تنظيم لقاءات وندوات تكوينية وأنشطة توعوية، مؤكدا أن هذا التعاون يندرج في سياق توطيد العلاقة مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان.
