الرباط تحتضن انطلاقة منصة وطنية مبتكرة لرصد وفيات الأمهات والمواليد الجدد

الاتجاه السياسي

بقلم

كريمة خميس

في خطوة نوعية تعكس التزام المغرب بتعزيز صحة الأم والطفل، أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، يوم أمس الخميس، على إطلاق المنصّة الوطنية لرصد وتدقيق وفيات الأمهات والمواليد الجدد، وذلك خلال لقاء احتضنته مديرية السكان بالعاصمة الرباط.

هذه المبادرة الرقمية تأتي ترجمة للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل صحة المواطن في صلب السياسات العمومية، كما تمثل محطة جديدة في مسار إصلاح المنظومة الصحية، عبر توظيف البيانات الدقيقة كأداة استراتيجية لاتخاذ القرار وتحسين جودة التكفّل بالنساء الحوامل والرضّع.

المنصّة الجديدة تعتمد على تقنيات متقدمة لرصد وتحليل أسباب الوفيات المرتبطة بالحمل والولادة، سواء المباشرة أو غير المباشرة، بهدف الحد من الحالات القابلة للتفادي. وتتيح هذه الآلية تقديم معطيات دقيقة، واقتراح تدابير تصحيحية عاجلة، إلى جانب تطوير مؤشرات علمية تساعد في اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة.

وتقوم المنصّة على هيكل تنظيمي متكامل يضمن التنسيق بين مختلف مستويات التدبير الصحي، ويعزز الحكامة وجودة الخدمات، مع ترسيخ ثقافة المسؤولية داخل المؤسسات الصحية الوطنية والجهوية والمحلية.

وتولي المملكة، بتوجيهات ملكية راسخة، أهمية بالغة لصحة الأم والطفل باعتبارها دعامة أساسية للتنمية البشرية، ومؤشراً حيوياً على جودة المنظومة الصحية. وفي هذا السياق، تواصل وزارة الصحة تنزيل إصلاحات هيكلية تشمل ترسيخ الجهوية الصحية، تعميم التغطية، تحديث البنيات الطبية، واعتماد الرقمنة في التدبير.

وقد أثمرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة، حيث سجلت المؤشرات الوطنية انخفاضاً ملحوظاً في وفيات الأمهات من 112 إلى 72.6 حالة لكل 100 ألف ولادة حيّة بين عامي 2010 و2018، كما تراجع معدل وفيات المواليد الجدد من 21.7 إلى 13.56 حالة لكل 1000 ولادة حيّة خلال الفترة ذاتها.

ورغم هذا التقدم، تظل مواجهة الوفيات القابلة للتفادي أولوية وطنية، تتطلب مواصلة تحسين جودة الرعاية الصحية في مختلف مراحل الحمل والولادة.

وتعول الوزارة على المنصّة الرقمية الجديدة لإحداث نقلة نوعية في منظومة التكفّل، من خلال دعم المؤشرات الوطنية، تعزيز أداء المستشفيات والمراكز الصحية، وتحقيق شفافية أكبر في المعطيات، بما يعزز الثقة في المنظومة الصحية العمومية ويكرّس الحق في الصحة كركيزة للتنمية المستدامة.